2019 | 07:59 نيسان 24 الأربعاء
ارتفاع سعر صفيحتي البنزين 400 ليرة والديزل 200 ليرة | هيومن رايتس ووتش: الحكومة المصرية قادت جهودا لتقويض استقلال اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب | مصادر لـ"الجمهورية": اذا كان وزير المال قد اختار عدم الانتظار فإنّ رئيس الحكومة ينتظر التوافق التام بين الجميع قبل ان يطرح الموازنة على الطاولة | خليل لـ"الجمهورية": أصبحنا أمام بَت الخيارات المحدودة وتحمّل المسؤولية من قبل كل القوى ما يحتّم علينا الذهاب نحو موازنة جدية تعالج مكامن الخلل | مصادر لـ"الأنباء": التفاهم العام بات محسوما حول ضرورة خفض عجز الموازنة بنسبة 8 بالمئة بدلا من 10 كما تطالب "سيدر" وان هذا الرقم سيكون مقبولا منها | مصادر قريبة من "لبنان القوي" لـ"الأنباء": الموقف الحاد للرئيس عون من بكركي في عيد الفصح جاء بعد اطلاع الرئيس على "ورقة المقترحات" التي نشرتها "الاخبار" | قتيل و11 جريحا في 9 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية | حركة المرور كثيفة من النقاش باتجاه جل الديب | درغام لـ"الشرق الاوسط": الخصومة مع ريفي لم تؤثر على العلاقة مع تيار المستقبل والرئيس الحريري ولا مع الأشقاء العرب | تعطل سيارة داخل نفق المطار الثاني باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة | ارتفاع حصيلة قتلى الهجمات الإرهابية في سريلانكا إلى 359 | أنقرة: إذا رفضت واشنطن تزويد تركيا بمقاتلات "إف-35" فستلبي حاجتها "بمكان آخر" |

مع كل سيارة ثياب للحِداد... أو أعيدوا الحُفَر إلى الطرقات

الحدث - الخميس 09 آب 2018 - 05:57 - حسن سعد

لأسباب "غير مجهولة"، أصبحت طرقات لبنان "موائد يومية" مفروشة بضحايا "قتلى وجرحى" تلوكها السيّارات، والمفارقة أن المسؤولين المعنيّين من الأسباب بَرَاء إذ ليس بيدهم حيلة سوى إبداء الأسف والحزن وتقديم التعازي عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

يوم الأربعاء، كان لافتاً أنّ حساب التحكّم المروري على موقع "تويتر" قد نشر أرقاماً صادمة عن "بلوغ عدد القتلى حوالى 115 قتيلاً و 729 جريحاً نتيجة حوادث الصدم في لبنان منذ بداية عام 2018 حتى الآن".
لذا، لم يَعُد مقبولاً أن يقتصر تطبيق قانون السير الجديد على تحرير محاضر ضبط لمرتكبي المخالفات المروريّة "البسيطة" وتحمّل المسؤوليّة للمواطنين حصراً في ظل غياب أيّ إجراءات تحول دون أن يكون عدد ضحايا الطرقات أكبر من عدد ضحايا الحروب.
كيف يُجيز المسؤولون لأنفسهم أن يَنصَحوا الناس بإلتزام قانون السير، ولا يَنصَحون أنفسهم بتطبيق ما أقرّه، وكلّفهم به، القانون نفسه للحفاظ على الأرواح وحقن الدماء البريئة؟
لم يكن ينقص قانون السير الجديد سوى إضافة مادة تفرض على المواطنين عند شرائهم سيّارة "جديدة أو مستعملة" أنْ يشتروا - في الوقت نفسه - لأنفسهم أو لأولادهم ثياباً للحِداد تحسُّباً لِمَا قد يُصيبهم بسبب تقنين تطبيق القانون وفوضى القيادة على طرقات لبنان.
وفي حال عجزت الأجهزة المعنيّة بهذا الشأن عن القيام بواجباتها في المدى المنظور، يجب العمل سريعاً على إعادة "الحُفَر والمَطبّات" إلى الطرقات كوسيلة "بدائيّة" لإجبار السائقين على الحدّ من السرعة وتجنّب إلحاق الضرر بالسيّارة، عسى أن يشكّل الخوف على سلامة السيّارة ووجع الكلفة المالية المرتفعة لإصلاحها رادعاً ذاتيّاً، خصوصاً أنّه وفي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون قد يكون "المَسّ بجيوب السائقين أكثر ردعاً من هَيبَة القوانين، ولو إلى حين".
لماذا لا تُعتمَد الطوافات الخاصة بالشرطة المروريّة، المزوّدة بأجهزة لتحديد سرعة المركبات وآلات لتصوير السيّارات والشاحنات المُخالفة والسائقين الطائشين، مع أجهزة اتصال مباشر مع غُرَف العمليّات ونقاط المراقبة الثابتة والمُتحركة بُغيَة تمكين عناصرها من اتخاذ الإجراءات القانونيّة الرادعة بشكل فوري؟