تدور الاتصالات لتأليف حكومة وحدة وطنية، في حين أنّ الشروط والشروط المضادة لا تزال موجودة.

وتُعتبر عقدة تمثيل "القوات اللبنانية" من أبرز العقد التي واجهت تأليف الحكومة حتى قبل انطلاق المشاورات الأساسية، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال تشدّد "القوات" وتمسّكها بحصّة وازنة، إضافة الى المطالبة بحقيبة سياديّة، وبحصّة موازية لحصة "التيار الوطني الحرّ".
ويروي قياديون قواتيون أنّ سبب التشدّد سابقاً هو كلام رئيس "التيار الوطني الحرّ" الوزير جبران باسيل عن أنّ حصّة "القوات" لا تتعدى الثلاثة وزراء، وشعور الحزب بأنّ هناك محاولة لعزله، وترافق كل ذلك مع موجة من التشكيك ومحاولة للتملّص من نتائج الإنتخابات النيابية التي أعطت "القوّات" كتلة وازنة وحضوراً في كل الأقضية المسيحيّة".
لكن بعد عودة الرئيس المكلّف سعد الحريري من السعودية وانطلاق جولة جديدة من المشاورات، فإنّ "القوات" شعرت أنّ الجميع اقتنع بأنّ محاولات العزل والتطويق لن توصل إلى نتيجة وبدأت مرحلة جديدة من التعامل قوامها الإنفتاح والحوار للوصول إلى تشكيلة حكوميّة تُرضي الأطراف السياسيّة كافة.
ومن هذا المنطلق، بات التعامل القوّاتي تجاه الغير مختلفاً، فدخلت في حوار جديّ سيستمرّ مع تقدّم محطات التأليف. وبالنسبة إلى المطالبة بالحقيبة السيادية، فـ"القوات" تتمنّى الحصول عليها، لكنها لن تضع العصي في الدواليب، أو تكون هي سبب العرقلة، وهذا الكلام لا يعني إطلاقاً أنّها تخلّت عنها بل إنه يوجد انفتاح وحوار.
في المقابل، فإنّ الحقائب التي تطالب بها، في حال لم تكن "السيادية" من ضمنها، هي حقائب وازنة. أما الحقائب السياديّة فعلى ما يبدو أنّه سيُعاد توزيعها على القوى الممسكة بها حالياً من دون أي تعديل يُذكر.
وقد نصح كثر "القوات" بعدم المطالبة بالحقيبة السيادية بل استبدالها بحقيبة خدماتية وازنة، خصوصاً أنّ الرئيس نبيه بري لن يتخلّى عن وزارة المال، و"تيّار المستقبل" لن يتخلّى عن الداخلية، وباسيل يتمسّك بالخارجية، ويبقى وزارة الدفاع.
ويرى هؤلاء أنّ سلطة وزارة الدفاع معنويّة فقط، لأنّ الرأي والقرار الأساسي فيها يعود لقيادة الجيش وليس لوزير الدفاع، وبالتالي فإنّ تأثير الوزير محدود جداً. ومن جهة ثانية، فإنّ الإصرار على الدفاع سيفتح الباب على مشكل كبير بين "القوات" ورئيس الجمهورية، وهذا الأمر تحاول "القوات" تفاديه.
لا شكّ أنّ "القوات" ستتمسّك بحصّة من أربعة وزراء على الأقل، لكن أسماء وزرائها الجُدُد لم تُحسَم بعد بانتظار معرفة الوزارات التي سيحصلون عليها. لكن المعلومات تشير إلى أنّ الوزراء الحاليّين أي غسان حاصباني، ملحم رياشي وبيار بو عاصي لن يوزّروا مجدّداً لأنّ الحزب سيُعطي فرصة لقواتيّين جدد لكي يبرزوا ويأخذوا فرصتهم.
أما بالنسبة إلى النائبين السابقين فادي كرم وأنطوان زهرا فإنّه من المستبعد توزيرهما نظراً لعوامل عدّة، أبرزها أنّ كرم وزهرا كانا نائبين وقد عُيِّن كرم أميناً لسر تكتل "الجمهورية القويّة" ورَسِبَ في الانتخابات رغم أنّه حلّ الأوّل في الكورة، كما أنّ زهرا يضطلع بدور سياسي، إلا أنّ لا شيء مستحيلاً.