لا يعلم احد كيف سيكون شكل الحكومة الجديدة او تركيبتها او حتى عددها خصوصا مع تأزم الوضع الاقليمي بعد العقوبات الاميركية والخليجية على حزب الله.

سيحاول كل فريق من الأفرقاء الموجودين الحصول على اكبر قدر ممكن من الحقائب الدسمة، فالنسبية لم تلغ أحدا من المعادلة، بل ان الجميع يعتبر نفسه فائزا ومن حقه رفع حصته.
ويؤكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكل الفاعلين ان الاتجاه هو لتأليف حكومة وحدة وطنية، اي ان الجميع سيمثل فيها، ولذلك قد يحتاج الرئيس سعد الحريري لحكومة من مئة وزير ليرضي الجميع.
وبعيدا عن جو التأزم الاقليمي، وفي حال سارت الأمور في الاتجاه الصحيح، فان كل فريق يعرف بماذا سيطالب لكنه يجهل ما قد يحصل عليه.
البداية من القوات اللبنانية، التي نجحت بايصال ١٥ نائبا، ففي حكومة العهد الاولى حصلت على حقائب الصحة مع نائب رئيس مجلس الوزراء، الشؤون الاجتماعية، الاعلام وحقيبة دولة للوزير ميشال فرعون، وتطالب القوات حاليا بحقيبة سيادية اضافة الى حقائب اساسية.
لكن اللافت ان احدا حتى الساعة لم يعترض على مطالبة القوات بالسيادية، في حين يروج البعض انها قد تأخذ حقيبة العدل كتعويض عن الحقيبة السيادية وتحتفظ بحقائبها الحالية. اما مسألة نيابة الرئاسة فمرتبطة بنيابة رئاسة مجلس النواب.
ومن بين الاسماء القواتية المتداولة للتوزير النائبين فادي كرم وانطوان زهرا، لكن هذا الامر لم يحسم بعد في معراب.
وتعتبر حصة القوات من الالغام التي ستواجه حكومة الحريري المقبلة.
وبالانتقال الى التيار الوطني الحر، فلم يخرج موقف من الافرقاء المطالبين بعدم اعطاء رئيس الجمهورية حقائب او اعتبارها من ضمن حصة التيار.
ويملك التيار والرئيس اليوم حقيبتين سياديتين، ومن الصعب التخلي عن احداهما للقوات، في حين تطرح علامات استفهام حول عودة الوزير جبران باسيل الى الخارجية.
وهناك عدد من النواب والحلفاء موعودون بالتوزير، ابرزهم النائب المنتخب ميشال معوض.
وبالنسبة الى تيار المردة فان الرئيس نبيه بري قد قصد اعطائه حقيبة الاشغال تعويضا عن النكسة الرئاسية وربما قد يحصل على حقيبة اخرى لحلفائه وليس بالضرورة ان تكون مسيحية.
ويطرح على بساط البحث ما اذا كان حزب الكتائب سيمثل او انه سيبقى في المعارضة، فقد عرضت عليه سابقا حقيبة دولة ورفضها بعدما كان ممثل بثلاثة وزراء في حكومة الرئيس تمام سلام ليخرج منها بوزير هو الان حكيم.
اسلاميا، فان حصة الدروز محددة بثلاثة اذا كانت التشكيلة ثلاثنية وسيحصدهم الحزب التقدمي الاشتراكي، وبعد التشنج مع ارسلان لا يعلم احدا اذا كان سيرضى بمبادلة حقيبة درزية. لكن هنا تلعب نوعية الحقائب التي سيطالب بها جنبلاط دورا في عملية التسهيل.
اما سنيا فبات واضحا ان الحريري لن يحصل على حقائب مسيحية الا في اطار المبادلة وربما يترك حقيبة لسنة ٨ اذار وميقاتي.
اما شيعيا فالمشهد واضح لكن اللافت مطالبة حزب الله بحقائب اساسية قد يأخذها من درب حليفه بري اولا، في حين يترقب الجميع كيف ستؤثر العقوبات على تاليف الحكومة وتوزيع الحصص.
تعتبر الحقائب الوزارية من النوع المتفجر فهل سينجح الحريري في تفكيكها او انها ستنفجر وتطول فترة تصريف الاعمال؟