انتظمت الحياة السياسية والمؤسساتية والدستورية مجددا بعد لقاء رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة الاربعاء الماضي، والذي انهى "ربط النزاع" بين الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري بعد حل مشكلة مرسوم الاقدمية لضباط دورة العام 1994 ومرسوم الترقيات للضباط المستحقين بما يراعي الدستور ولا يشكل كسراً او غلبة لطرف على طرف، فيما بقيت المشكلة عالقة بين "حركة امل " وبين رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، الى حين التفاهم على حل او مخرج يتيح اعادة الاتصال على الاقل بين الجانبين تمهيدا للبحث في موضوع الانتخابات النيابية في الدوائر التي يتواجد فيها الطرفان ومعهما "حزب الله".
وتدليلا على ان المشكلة لا زالت قائمة بين الجانبين، ذكرت مصادر نيابية متابعة للموضوع، ان اعلان الترشيحات والتحالفات في الدوائر المشتركة لا سيما في بعبدا والبقاع سيتأخر اسابيع، وقد تتضح تفاصيل اتفاق الرؤساء في لقاء بعبدا تباعا خلال الايام المقبلة، ما يؤدي الى قراءة ادق لوجهة المرحلة السياسية المقبلة،خصوصا لجهة امكانية التحالف على الاقل في بعبدا بين "التيار الحر" و"امل" و"حزب الله" والحزب التقدمي الاشتراكي.
وترى المصادر النيابية ان لقاء بعبدا أراح كثيرا الجو السياسي العام، ويؤمن الارضية الصالحة لجهة استكمال الدعم الاوروبي والاميركي للبنان في المؤتمرات الثلاثة التي تعقد تباعا في روما وباريس وبروكسل لدعم لبنان في مجالات تسليح الجيش وتعزيز الاقتصاد ومعالجة ازمة النازحين السوريين. وتؤكد المصادر أن اوروبا ما كانت لتدعم لبنان وتعقد لأجله ثلاثة مؤتمرات لولا يقينها ان العهد في لبنان صلب وله مسارات جدية للنهوض بالبلاد ولولا معرفتها ان الحكومة تعمل بجد لمعالجة كل الازمات السياسية والاقتصادية.
وتوضح المصادر ان اوروبا على يقين ان الدولة اللبنانية بمجلسها النيابي وحكومتها تعمل لانجاز موازنة للعام 2018 تتضمن اصلاحات جدية تخفف من الهدر والانفاق، وتعزز وضع الليرة والحركة الاقتصادية. مشيرة الى ان الاتفاق السياسي العام الاستراتيجي والسياسي قائم بمواجهة تهديدات اسرائيل، لأنها تسعى لزعزعة الاستقرار اللبناني عبر محاولة إشغال لبنان بالوضع عند الحدود الجنوبية، تارة في موضوع "البلوك رقم 9"، وطورا في موضوع ترسيم الحدود البرية.
وتقول المصادر ان موضوع اقامة اسرائيل للجدار الاسمنتي عند رأس الناقورة وفي مناطق معينة داخل الاراضي اللبنانية بمسافة 40 مترا، له علاقة بترسيم الحدود البحرية عند نقطة "البلوك النفطي رقم 9"، لأن نقطة انطلاق ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية ستكون من راس الناقورة توازياً الى داخل المياه الاقليمية اللبنانية، من هنا جاء التشدد اللبناني في مواجهة هذه الخطة الاسرائيلية، وتصعيد المواجهة لتصل الى المحافل الدولية، وهو ما استدعى زيار مساعد وزير الخارجية الاميركية ديفيد ساترفيلد الى لبنان لايجاد حل للخلاف مخافة تصعيد التوتر ونقله من المجال السياسي الى المجال العسكري.