برغم كل ما قيل في اجتماع بعبدا الحواري برعاية رئيس الجمهورية قبل يومين، من انه طرح عناوين عامة اورد نصفها او معظمها البيان الوزاري للحكومة وقبلاً خطاب القسم لرئيس الجمهورية بعد انتخابه، إلا ان اهميته تكمن في انه اطلق ورشة تفعيل واستنهاض لمجلسي النواب والوزراء، بعد فتح دورة استثنائية طويلة للمجلس النيابي غير محددة بموضوع واحد كما هي العادة اجمالا في مراسيم فتح الدورات الاستثنائية، بل جعل العقد الاستثنائي مفتوحاً على كل المواضيع المؤجلة او التي يمكن ان تَرِدْ الى المجلس سواء من الحكومة عبر مشاريع قوانين او من النواب عبر اقتراحات قوانين.

ولذلك دعا العنوان الثاني في "وثيقة بعبدا 2017" إلى "إطلاق ورشة اقتصادية وطنية من خلال وضع وتنفيذ خطة اقتصادية شاملة، تنبثق منها الخطط القطاعية، واقرار الموازنة تأميناً للانتظام المالي للدولة، وتحقيق الإنماء المتوازن والاقتصاد المنتج وتوفير الاسواق الخارجية، ومنع الاحتكارات والاستثمار في القطاعات الاقتصادية العصرية، واعتماد سياسة تسليفية تشجيعية للقطاعات المنتجة يكون المصرف المركزي عمادها. ودعوة الحكومة الى وضع هذه الخطة وتنفيذها ومواكبتها عبر لجنة اقتصادية وزارية دائمة من خلال برنامج زمني مموّل، يلحظ تأمين الكهرباء والمياه واستثمار الثروة البترولية البحرية، وتأمين الاتصالات السريعة بأعلى جودة وأرخص الأسعار، وكذلك المواصلات، وتأمين الاعتمادات اللازمة لانهاء ملف المهجرين".

علماً ان كل عنوان من هذه العناوين منفرداً يشكل تحدياً كبيراً للعهد وللحكومة، لأنه يعني التزاماً من مكونات الحكومة بإنجازها خلال ما تبقى من ولايتها المفترض ان تستمر حتى إجراء الانتخابات النيابية بعد عشرة اشهر، وهي مدة قصيرة نسبياً اذا ما قيست بحجم المشاريع المعروضة في الوثيقة، وهي سياسات قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى، وبحاجة الى تكافل وتضامن كل الوزارات والادارات بعيداً عن الخلافات و"النكد السياسي" الذي يطبع اعمال الحكومات منذ ست سنوات، إضافة الى الجهد الذي يمكن ان يوفره القطاع الخاص لدفع هذه المشاريع والسياسات.وربما لهذا السبب عوّل وزير المال علي حسن خليل على لقاء بعبدا آملاً "أن يشكل فاتحة لتفاهمات وطنية اوسع تساهم في انجاز المشاريع"، ما يعني ان تنفيذ بنود الوثيقة بحاجة الى تفاهمات سياسية مسبقة، قد تكون متوافرة حول بعض المشاريع وقد لا تكون متوافرة ما يعني صعوبة تنفيذها.

واذا كانت مشاريع الاقتصاد والطاقة والكهرباء والمياه بحاجة الى تفاهمات سياسية مسبقة او على الاقل آنية خلال جلسات مجلس الوزراء، فكيف سيكون الحال بالنسبة لعناوين الجانب السياسي من الوثيقة، لا سيما الشق المتعلق بالامور الميثاقية والدستورية، وقد بدأ الاختلاف حولها خلال الاجتماع بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل وسمير جعجع ومكونات اخرى في الحكومة، بالرغم من تحييد موضوع إنشاء مجلس الشيوخ عن البحث ولو مؤقتاً؟
لكن تبقى عناوين اخرى مهمة تشكل اعلان نوايا من قبل العهد والمجتمعين، على امل تحقيقها في ازمنة اخرى وظروف اخرى، تتحقق فيها التفاهمات الاوسع، ابرزها الغاء الطائفية السياسية بدءاً من إلغاء طائفية الوظيفة!