اعتبر مصدر سياسي مطلع أن مرحلة ما بعد قمة الرياض غير ما قبلها، نظراً للتغييرات الإستراتيجية التي ستنتج عنها على صعيد ملفات المنطقة، متوقعاً أن لا تكون انعكاساتها مباشرة على الوضع اللبناني الداخلي وذلك نظراً لكون المسار العام في لبنان لم يعد كما كان ابان فترة ٢٠٠٥-٢٠١٧ مع تبدل التحالفات السياسية، بحيث تغيرت التموضعات بين الأطراف اللبنانيين، ومعهم زالت ثنائية ٨ و١٤ آذار.

وعن تطورات القانون الانتخابي، توقع أن تستمر المشاورات واللقاءات والاتصالات من الآن ولغاية موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي في ١٩ حزيران المقبل، متخوفاً في الوقت عينه من تطورات أمنية غير محسوبة تهيء الأجواء للإطاحة بالاستحقاق الإنتخابي.
وإذ ثمن موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لناحية ترك الشعب يصوت على القانون الانتخابي الافضل وهو الخيار الديموقراطي الأسلم في الوقت الراهن، شدد على أن العودة إلى "الستين" باتت حتمية ربطاً برسائل دولية وصلت منذ فترة حول ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ولو بالقانون النافذ، وتفادي تكرار تجربة الفراغ الرئاسي في هذا الظرف الإقليمي بالذات الذي يعاد في تركيب المنطقة من جديد على أسس فيدرالية وطائفية ومذهبية وعرقية، كما أشار الرئيس نبيه بري، ما يحتم تحصين جبهتنا الداخلية عبر استمرارية عمل مؤسساتنا الدستورية، وتجنيبها قدر الإمكان مخاطر الفراغ.
على صعيد آخر، لفتت معلومة على جانب كبير من الأهمية تتمثل في ما جاء في أحد التقارير الديبلوماسية عن أن رئيس دولة عربية أبلغ مسؤول لبناني رفيع عن نية أسرائيل شن حرب عسكرية على حزب الله، بما يطرح علامات استفهام ما اذا كان ذلك يندرج في إطار التهديد ام التهويل ام رفع السقف الاسرائيلي بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إسرائيل.
ويندرج هذا الأمر في سياق التصعيد الإقليمي الذي ينذر بانعكاسات سلبية على الوضع اللبناني، وخصوصاً اذا ما اقترن ذلك بإقرار العقوبات المالية على مسؤولين في حزب الله.