عاد التشاؤم مسيطراً على اجواء المساعي الجارية ببطء للاتفاق على قانون للانتخابات، بعدما اقفلت الابواب امام مشاريع التأهيل على القضاء سواء بالتصويت المذهبي ام الطائفي، ولم يتقدم اي طرف بمشروع بديل سوى "ثنائي امل وحزب الله" ، وهو النسبية الكاملة او الشاملة، وهي الصيغة المرفوضة ايضا من الاطراف الاخرى بغض النظر عن تقسيم الدوائر المقترحة فيها، خاصة من قبل ثنائي "التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية"، الذي يرفض بشدة اعتماد النسبية الكاملة في هذه المرحلة على الاقل.

وترى اوساط نيابية ممن تشارك في لقاءات الاربعاء النيابية عند الرئيس نبيه بري، ان لا جديد طرأ منذ ما قبل عطلة عيد الفصح وان الامور لا زالت "مسكّرة" حتى الان ولا زالت الاطراف تتمسك كلّ بموقفها، ولم يتقدم احد بصيغة بديلة للمناقشة، فيما ينتظر النواب ان تبادر الحكومة الى تتلقف الكرة وتبحث في اي صيغة معقولة وتحيلها الى المجلس النيابي، وتتساءل المصادر عما يعيق الحكومة عن ممارسة دورها المفترض بإعداد قانون انتخابي هو في الاصل من صلاحيات وزارة الداخلية اولاّ.
واوضحت المصادر ان التسريبات عن عودة البحث في مشروع النسبية ومشروع الرئيس نجيب ميقاتي، مرده الى انه طرح من قبل حركة "امل" مجدداً، لكن لم تحصل حماسة لمناقشته، مع ان الرئيس بري ابلغ النواب ان مشروعه قابل للبحث في الصيغ المتعددة لتقسيم الدوائر، بدءاً من الدائرة الواحدة الى عشر دوائر او 13 او 15.
وتحذر المصادر من الوصول الى الفراغ التشريعي بانتهاء ولاية المجلس الحالي في عشرين حزيران المقبل، او ان يصبح قانون الستين هو المخرج المتاح برغم رفض كل القوى السياسية العلني له بلا استثناء، لكن يبدو ان ثمة من يعمل للوصول الى "الستين" كما هو، تحت حجة ان الفراغ التشريعي قد يخلق بلبلة دستورية حول من سيتولى ادارة البلد وكيف؟ الحكومة مجتمعة ام هيئة مكتب المجلس النيابي؟ مع ما يمكن ان يتركه هذا الامر من انعكاسات سلبية على الادارة وعلى الاوضاع عامة، لا سيما الخوف من حصول توترات سياسية قد تنتقل الى الشارع، لا سيما وان ثمة قوى سياسية تحذر من الرهان على انتقال السلطات التشريعية الى الحكومة عبر المراسيم الاشتراعية.
إلاّ ان ما يردده رئيس الجمهورية ميشال عون من حتمية الوصول الى قانون انتخابي قبل نهاية مهلة الشهر التي علق خلالها اعمال جلسات مجلس النواب، يعطي فسحة امل باحتمال ان يكون لدى الرئيس المخرج الملائم والذي يطرحه في الوقت المناسب قبلة نهاية مهلة الشهر، إلا اذا بادر رئيس الحكومة سعد الحريري الى دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد خلال فترة قريبة جداً للبحث على الاقل في المخارج المتاحة او الممكن اللجوء اليها!