Lebanon Web Design
اتيح لمتصفحي موقعنا من الهواتف الذكية تبويب خاص يسهل متابعة الأخبار، بينما يبقى التبويب العادي متوفراً من الالواح الالكترونية التي يزيد حجمها عن 7 انش
الحدث
مخزومي عن منتدى النفط والغاز: نصر على إنشاء شركة وطنية لإدارة القطاع
غاصب المختار

شكل "ملتقى النفط والغاز ـ ثروة لبنان الوطنية»، الذي نظّم في الجامعة اللبنانية الاميركية LAU الاسبوع الماضي، في  مناسبة مهمة لاطلاع الشباب اللبناني ولا سيما في قطاع الجامعات، على اهمية هذا القطاع ومستقبله الواعد لو احسن استخدامه بعيداعن ايادي المحاصصات والفاسدين، بما يوفر الامان الاقتصادي والاجتماعي للبنانيين جميعا وخصوصا الجامعيين منهم الذين ينتظرون بلا امل كبير في وطنهم تحسن الظروف الحياتية والاقتصادية ليتجروا في وطنهم بدل الهجرة.

واراد رئيس "منتدى الحوار" الاستاذ فؤاد مخزومي من التوجه الى قطاع الشباب، توجيههم الى مجالات العمل التي يؤمنها القطاع النفطي إذا توافرت له الشفافية في مقاربة كل مراحل تنفيذه. ولذلك أشار مخزومي في مداخلته الى أن “فئة الشباب التي تشكل 53% من مجمل المجتمع اللبناني، هي الأكثر تأثراً بالأوضاع المعيشية الصعبة، إذ تجاوزت نسبة العاطلين من العمل بينهم نسبة الـ46% .
واقترح مخزومي "اعتماد برنامج للتدريب والتعليم المهني، لرفع كفاءة الشباب في القطاعات المهنية، إضافة إلى إنشاء مراكز تدريب في مناطق الشمال والبقاع (المتدنية مستوى المعيشة) لاستقطاب الشباب العاطلين عن العمل، ولاسيما منهم ذوي التعليم المتوسط، واحتواء مختلف العناصر الشبابية التي يمكن أن تستثمرها تيارات وقوى متطرفة، وكذلك الأمر في الجنوب حيث لا مشاريع إنمائية حيوية منتجة".
واستكمالاً لأعمال الملتقى، عقد مخزومي، لقاء مع طلاب من الجامعات اللبنانية والخاصة في دارته للاضاءة اكثر على اهداف المنتدى ونتائجه المرجوة وتأثيراته على قطاع الشباب.
والتقى موقع "ليبانون فايلز" الاستاذ مخزومي من اجل اضافة مزيد من الشروحات والمعلومات عن المنتدى"
1- ما هو السبب الأساسي وراء تنظيم مؤتمر النغط والغاز بعد إقرار مراسيم التنقيب وتقسيم البلوكات والضرائب على الشركات الراغبة؟
-النفط والغاز لنا جميعاً، لكل المواطنين اللبنانيين، وأنا مواطن لبناني ومن حقي كما من حق أي مواطن أن أهتم بهذا الملف الذي من شأنه أن يغيّر صورة لبنان أمام العالم. وأنا كالجميع متخوف من أن تتحول هذه الثروة إلى لعنة تزيد السوء سوءاً في بلد يحتل المرتبة 136 وهي مرتبة غير مشرفة على سلم الفساد. وإن كان الفاسدون والمفسدون لم يتورعوا عن الرشى والمحاصصة حتى في أمور تطال وتهدد صحة وسلامة المواطنين كالنفايات، فليس من المستغرب أن تتجه أنظارهم إلى مليارات الثروة النفطية الموعودة.
وعلى الرغم من أن مطلب إقرار المراسيم وتقسيم البلوكات والضرائب، نقطة إيجابية لصالح هذه الثروة المعوّل عليها لاستنقاذ الاقتصاد، لكن تنظيم المؤتمرات والإضاءة على مسار هذا الملف ضروري عبر استنهاض المجتمع المدني ليقوم بدور المراقبة والمحاسبة، وللشباب تحديداً، الذي يمثل هذا الملف الحيوي دوراً مهما لتحسين ظروفه ومستقبله في وطنه. وهذا يتم عبر تكثيف دراسة مختلف الخطوات، والعمل من أجل إيجاد مساحة حوار بين المجتمع المدني والشركات النفطية والحكومة اللبنانية، والمؤتمر الأخير وليس الآخر، ركز على ضرورة إقرار قانون تعزيز الشفافيّة في القطاع. فنحن على ثقة بأن للمجتمع المدني الدور الأكبر في الضغط باتجاه التغيير خصوصاً في ملف النفط والغاز، والحصة الأكبر سوف تكون للشباب.
ولا ننسى أن حضور المجتمع المدني بفعالية داخل المشهد اللبناني بات ضرورة ملحة، ومن شروط النجاح لإحقاق الشفافية التعاون بين قوى المجتمع المدني والشباب لتبادل الآراء حول قطاع النفط وتحسين الاداء لضمان انطلاقة ناجحة. والمطلوب من المجتمع المدني التحرك في مواجهة الفساد. نحن نؤكد على ضرورة حضور ومشاركة مختلف مؤسسات وقوى المجتمع المدني وتحديداً على مستوى الرقابة والمحاسبة. وقلنا في المؤتمر ونقول للمجتمع المدني والشباب لقد سرقوا ماضيكم وحاضركم وإذا لم تتحركوا سيسرقون مستقبلكم.
إن الشباب قادرون على التغيير يداً بيد مع المجتمع المدني، ليشكلوا قوّة حقيقية من أجل التغيير، وعليهم رفع الصوت والقول للطبقة الحاكمة أنهم مراقبون وعليهم أن يعملوا لمصلحة كل لبنان.
2- ما هي الرؤيا التي يطرحها منتدى الحوار الوطني والأستاذ فؤاد ﻻستعادة هذه الثروة وحمايتها من أيدي الفاسدين؟
-إننا نصر على إنشاء شركة وطنية لإدارة هذا القطاع بعيدة من المحاصصات الطائفية وإشراك المجتمع المدني في الإدارة والمراقبة والمحاسبة لمزيد من الشفافية. نحن في بلدٍ اقتصاده متعثر ومجتمعه متعب بل مثقل بالهموم المعيشية، وشبابه الذي يمثل تعداده بين 15 و29 سنة 28% من مجموع اللبنانيين، العاطلون عن العمل منهم يمثلون 34% أي 66% من مجموع البطالة المقيمة في جنباتنا. هذا إضافة إلى الهدر والفساد الذي لم يكن ليتفشى لو كان ثمة حدّ أدنى من الشفافية التي تتيح للمواطن ولوسائل الإعلام والمجتمع المدني الإطلاع على ما يجري. فالشفافية يجب أن تكون في مقدمة الأهداف الواجب تحقيقها. وهنا واجب المجتمع المدني أن يحول دون أن تذهب الثروة الجديدة إلى أفراد أو فئات أو جهات بعينها. وهذا لن يكون إلاّ بالضغط من أجل سن قانون خاص بمكافحة الرشى والفساد، وفرض تطبيق هذا القانون عبر المراقبة والمحاسبة.
لذا فإن خطوة التحرك يجب أن تبدأ بالتركيز على ضرورة وضوح القوانين المتعلقة بالنفط والغاز، إذ لا يوجد إشارة أو مجرد تلميح إلى الشفافية في نصوص التشريع البترولي. والأغرب والأخطر هو أن السرية قد أصبحت واجباً تفرضه المادة 35 من المرسوم الخاص بنموذج اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج الذي تم إقراره مؤخراً تحت عنوان "الالتزام بالسرية". وتنص هذه المادة حرفياً: "يجب أن تبقى هذه الاتفاقية وجميع المعلومات والبيانات والتحليلات والتفسيرات والنتائج التي تم جمعها أو الحصول عليها والمتعلقة بالأنشطة البترولية أو الناتجة عنها بموجب هذه الاتفاقية سرية ولا يجوز إفشاؤها". مما يعني أن اللبنانيين سيحرمون من معرفة شروط استثمار ثروتهم طوال فترتي الاستكشاف والإنتاج، وهذه تصل إلى أربعين عاماً. من هنا يجب الضغط من أجل مراجعة هذا المرسوم، وهذه مهمة مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني ومختلف الحراكات الشبابية.
3- أي دور يريده الأستاذ فؤاد للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية للمراقبة والمتابعة وكيف يتم ذلك؟
-كل ما سبق يؤكد على ضرورة أن تكون المؤتمرات بوابة للتنسيق وتجميع مختلف قوى المجتمع الحيّة. وأعتقد أن قدرات المجتمع المدني، طبعاً إذا وضع يده بيد الشباب، كبيرة جداَ ولدينا نموذج قريب للحراكات الشبابية وقدرتها على ممارسة الضغوط، أعني إبان أزمة النفايات السنة الماضية والقائمة حتى الآن، والذي استدعى من "قوى 8 و14 آذار" في حينها المسارعة إلى عقد طاولة الحوار. نحن في بلد تركيبته طائفية واقتصاده في خطر، فالدين العام قد تجاوز 75 مليار دولار، والنموّ معدوم، وميزان المدفوعات في عجز مستمر، وهناك هجرة داخلية وخارجية، وأزمة اقتصادية خانقة، وبنى تحتية تتآكل يوماً بعد يوم. هذا إضافة من علاقات متوترة مع دول الخليج العربي، علماً أن تحويلات السعودية وحدها تشكل نسبة 20% من مجموع التحويلات المالية إلى لبنان، فضلاً عن أن 60% من تحويلات اللبنانيين تأتي من بلدان مجلس التعاون الخليجي.
لذلك علينا أن نسعى إلى إنقاذ البلد من خلال التغيير، فنحن في بلد برلماني، ويمكننا إذا أحسنا الاختيار أن نغيّر الطبقة الحاكمة ونحلّ مشاكلنا الداخلية، علماً أن المشاكل في المحيط الإقليمي خطيرة لا سيما في سوريا. من هنا أدعو أن لا يقايض الشباب القانون بالولاء لأشخاص أو فئات أو طائفة، وهذه مقدمة ضرورية لكي يتحد المجتمع المدني والشباب ورفع الصوت والقول للطبقة الحاكمة أنهم مراقبون وعليهم أن يعملوا لمصلحة كل لبنان. وملف النفط والغاز هو في مقدمة الاهتمامات من أجل الحفاظ على هذه الثروة للأجيال الحالية والمقبلة... لأن "لبنان حرزان".
4-ما سبب حضور القائم بأعمال المملكة العربية السعودية للمنتدى. هل من باب اﻻهتمام بموضوع النفط في لبنان، أم لدعم رجال الأعمال الواعدين أمثال مخزومي أم للاستفادة من قطاع النفط اللبناني؟
-إن حضور القائم بأعمال سفارة المملكة السعودية وليد البخاري شرّفنا، وأعطى دفعاً إيجابياً للمؤتمر وللمؤتمرين. وهذا ليس بغريب على سعادة القائم بالأعمال البخاري، وخصوصاً ليس بغريب على المملكة التي يمثلها، وتدعم تنمية قدرات لبنان الذاتية وتحتضن شبابه العامل على أراضيها كما تدعم قضاياه أمام العالم، عدا عن دعمها الدائم والصادق لاستقراره والذي تمثل بدعم خطوات التسوية التي أدت إلى انتخاب رئيس للجمهورية وقيام حكومة. نتمنى أن تكتمل نهضة المؤسسات بإجراء الانتخابات النيابية بقانون عادل ومنصف لتمثيل حقيقي لمختلف فئات الشعب اللبناني، وقواه السياسية.
إن المملكة لم تبخل يوماً على لبنان في مختلف الميادين والقضايا الأساسية التي تحتاج إلى كل دعم عربي ودولي. لذا يجب أن يشكل التعاطي الإيجابي من قِبَل المملكة حافزاً للبنانيين لتعزيز العلاقات ولمزيد من التقارب مع المملكة التي دعمت لبنان ولا تزال من دون حساب.
5-هل المنتدى انطلاقة جديدة للأستاذ مخزومي كقوة سياسية وأهلية وشعبية ثالثة للمساهمة في تحسين مستوى أهالي بيروت اﻻجتماعي والمعيشي واﻻقتصادي؟
- منذ العام 1997 ونحن نعمل بالشأن العام ونهتم بتنمية قدرات الناس وتمكين الشباب والشابات في مجالات كثيرة تفتح أمامهم آفاق العمل والاستقرار الاقتصادي، ونهتم بالاقتصاد وبمعيشة المواطن وصحته الجسدية وبالبيئة، فلطالما كان الناس وهواجسهم وتطلعاتهم في مقدمة اهتماماتنا. و"منتدى الحوار الوطني" الذي تبنى بشكل رئيسي مسألة النفط والغاز، ونظم عدة مؤتمرات للإضاءة على هذا الملف، أفسح في المجال أمام كثير من الخبراء لشرح وتوضيح الخطوات اللازمة للحفاظ على هذه الثروة وتحسين ظروف استثمارها، وعمل على تشكيل "لوبي شبابي" مهمته تعميق المعرفة بأصول الشفافية في التعامل مع الثروات الوطنية وأساليب رفض الفساد مع الحفاظ على أعلى درجات الوحدة الوطنية.
أما بالنسبة للشعبية فهذه مسألة تستنهضها المصداقية في نشاطاتي في مختلف الميادين، وطموحي فعلاً لتحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي والاقتصادي للبنانيين ولأهلي في بيروت طبعاً. ليس سراً أنني أدعو دائماً خلال اتصالاتي الخارجية، لدعم التعليم في لبنان، حتى أن دولاً عدة أبدت رغبتها بتبادل الخبرات اللبنانية وتدريب الكوادر التي سيحتاجها هذا القطاع. فحاجة القطاع النفطي لمهارات عالية ويد عاملة مُتخصصة ملحة: من المهندس، التقني، العامل، وصولاً إلى إدارة الأعمال والتسويق والبيع، المعلوماتية. لكن قطاع النفط في لبنان يفتقد إلى برامج تدريس في الجامعات تُعنى بتأهيل يد عاملة متخصصة في المجالات كافة للعمل فيه. لذا الحاجة ملحة اختصاصات في الجامعات والمعاهد، تسمح للطلاب بالانخراط في هذا القطاع مستقبلاً.
وبالرغم من إدخال عدد من الجامعات في لبنان برامج تدريس في هذا الاختصاص، إلا أن هذه البرامج لا تغطي كل المهن المطلوبة لهذا القطاع: مثل الجيولوجي، الجيوفيزيائي، مهندس الحفر، مهندس المنشآت النفطية، مهندس الصيانة، مهندس المبيعات التقني، مهندس العمليات، مهندس الخزانات، رئيس العمال، منسق الدراسات، عامل الخدمات، مدقق النفقات، المخطط، الرسام، مسؤول التشغيل، مسؤول المخزون نفطي، عامل نقل، عامل تلحيم متخصص... وغيرها من المهن. يجب أن يواكب القطاع التعليمي اللبناني لنقلة من هذا الحجم وإلاّ سنكون أمام فرصة جديدة مهدورة.
لذا ومن أجل ألاّ نضيع الفرصة ندعو إلى إعادة النظر بالتعليم الجامعي، فتعديل وجهة التعليم مهم جداً مع إعطاء الأولوية للتأهيل التقني والمهني المتوسط كي تستفيد أوسع شريحة من الشباب من ذوي التعليم المتوسط، بدل الإستعانة باليد العاملة الأجنبية.
إذاً من الضروري أن تتولى الدولة وقطاعها التعليمي توجيه الطلاب نحو الحاجات المطلوبة في سوق العمل، وتأهيل الشباب لا سيما في مجالات المعلوماتية والتقنيات الحديثة، خصوصاً أن الدولة اللبنانية اشترطت في عقودها مع الشركات الأجنبية أن تكون 80% من العمالة من اللبنانيين، مما سيحلّ الكثير من مشكلة البطالة في البلد. كما أن هنالك شواغر كثيرة يمكن لها أن تؤمّن عملاً مربحاً للشباب بمداخيل تتعدى 3000 دولار شهرياً.
6- هل يطمح اﻻستاذ مخزومي للاستثمار في قطاع النفط والغاز اللبناني أم يريد تحويل هذا القطاع إلى عامل دعم ناجح وشفاف للاقتصاد وجذب للاستثمار في لبنان؟
- إن أعمالي ومصانعي هي في الخارج وهي والحمد لله ناجحة. وطالما أن القوانين ذات الصلة بملف النفط التي صدرت وتصدر ضبابية وطالما أن طريقة التعاطي مع هذا الملف مبهمة فلن أشارك أو أكون جزءاً منه، أما إذا كان هناك وضوح وشفافية وتم إقرار قوانين تحمي هذا القطاع من الفساد والمحاصصة والتسييس فأنا بالطبع سأكون من المشاركين في عمليات الاستثمار. ومن الممكن أن أعيد فتح مصنعي في عكار والذي كان يؤمن حوالى 1000 فرصة عمل. إن ما أريده هو تحويل هذا القطاع إلى عامل دعم فعلي لإنعاش الاقتصاد وتنويع مرافق الإنتاج، وحل مشاكل البطالة والهجرة والدين العام، لاسيما إذا أنجزت الاتفاقات التي تسمح ببدء أعمال التنقيب مطلع سنة 2018، ربما نستطيع توقع توافر الغاز لحاجاتنا وقبل تصديره سنة 2025. لكن الأساس الآن هو توفير الشفافية في التعاطي مع هذا الملف وتأمين الأجواء السياسية السليمة التي تستلزم إجراء انتخابات نيابية تكون مقدمة حقيقية للتغيير.
وفي رأيي أن الاقتصاد هو الرافعة، انطلاقاً من هنا، نرى بأن الدولة ونظراً الى الهدر الموصوف في المال العام وتفشي الفساد، مقابل انخفاض التحويلات من دول الخليج، بدأت الحكومة تذهب نحو زيادة الضرائب لتسديد هذا الفارق. وللأسف، فإن الطرف الوحيد الذي دائماً يخرج خاسراً ومتضرراً، هو المواطن. والبديل عن مدّ اليد إلى جيب المواطن لتغطية الجز يكون أولاً بإغلاق أبواب الهدر من الجمارك إلى الأملاك البحرية والمطار، والمرفأ، والتهريب، والتلزيمات، والمناقصات، والمزايدات، والدوائر العقارية، والمرامل والمقالع والكسارات، والبلديات، والخليوي، والتوظيفات العشوائية إلخ.. ولتكن الضرائب على الأغنياء والمصارف والأملاك البحرية والشركات الكبرى لا أن نزيدها على ذوي الدخل المحدود وهؤلاء يشكلون غالبية المواطنين.
إن خطوة الضرائب هذه ليست مبنيّة على رؤية واضحة، وعلى الحكومة ان تنجح في تحفيز الاقتصاد والحيلولة دون تصاعد الدين العام الى ما لا نهاية، وتحقيق الهدف الأساسي الذي يجب أن يكون الشاغل الأكبر للحكام، أي معدل نمو بمستوى 5 في المئة على الاقل. عندها سنكون قد استعدنا القدرة على النمو الذي يوسّع فرص العمل، ونكون قد تقدمنا في مجال تقويم إمكانات النفط والغاز. ونحن نأمل أيضاً في استقرار السلام في سوريا الأمر الذي يتيح لنا فرصاً كبيرة في مجال الإعمار والمصارف والتعليم والطبابة والسياحة، واللبناني قادر وناجح ولا يحتاج إلاّ إلى إدارة جيدة وفرصة.
 

ق، . .
الحدث
يستشعر الجميع في الداخل اللبناني خطورة الموقف السياسي الداخلي والإقليمي، ويشعر الجميع بدقة المرحلة التي يعتبرها البعض انتقالية ومصيري
الطقس