باتت "الميثاقية" محط خطابات وتصريحات وإعلام التيار الوطني الحر ودُرّة مواقفه في المجالس والمحافل كافة، مقتنعاً - ومحاولاً الترويج لإقناع الآخرين - بتفسيره الخاص للـ "الميثاقية الحقيقية" الذي يعتبر أنها تعني "التمثيل المسيحي الحقيقي للنائب وليس بعدد النواب المسيحيين".
بعد إتفاق الدوحة والتعويل العوني على تصحيح التمثيل المسيحي من خلال إجراء انتخابات العام 2009 على أساس قانون الستين معدلاً "25/2008"، لم يتطابق حساب الحقل في قطر مع حساب البيدر في لبنان، فكان أن جاءت النتائج جيدة للتيار الوطني الحر بشكل خاص، ومخيّبة على المستوى المسيحي بشكل عام، حيث نجح "الآخرون" في إستيلاد حوالى نصف النوّاب المسيحيين في كنفهم، فإندلعت حملة تصنيف النوّاب المسيحيين بين نائب ميثاقي ذو تمثيل مسيحي حقيقي وبين نائب غير ميثاقي لا يمثل المسيحيين حقيقية بل فُرض عليهم بأصوات "الآخرين".
مع أن الميثاقية وجدت لتحكم العلاقة بين الفئتين المسيحية والإسلامية، ورغم أن البعض يقول بجواز تخفيض مفاعيلها إلى مستوى "حكم العلاقة ما بين المذاهب"، إلا أنه وتماشياً مع تفسير التيار الوطني الحر الخاص للـ "الميثاقية الحقيقية" - الذي بالغ في تخفيضها إلى مستوى "ميثاقية النائب داخل طائفته" - وبالإستناد إلى أن ميثاقية النائب تتكرّس وطنياً فور انتهاء العملية الانتخابية وإعلان فوزه رسمياً، هل يجوز اليوم سحبها منه كلما تعارضت المواقف نيابيّاً حول أي من القضايا الأساسية أو العادية، خصوصاً إذا كان هذا النائب قد صار وزيراً ورئيساً بالوكالة تجمعه مع المشكّكين بميثاقيته حكومة واحدة.
بما أن هذه القضية مفتوحة منذ انتهت انتخابات العام 2009 وتحولت بعدها إلى مصدر قلق وإقلاق، لماذا لم يُقدم نوّاب التيار الوطني الحر على الطعن بميثاقية هؤلاء النوّاب أمام المجلس الدستوري في حينه؟
السؤال، هل ما يزال الطعن ممكناً اليوم؟ وإذا لا فليتحمّل كل فريق نتائج وتداعيات خياراته السابقة ومجازفاته الحالية ولتختم هذه القضية بالشمع العريض إلى أن يُقر قانون انتخاب جديد.