التقت النائب بهية الحريري في مجدليون، وفد اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا المشرفة على المخيمات، الذي ضم رئيس اللجنة اللواء صبحي ابو عرب، وممثلي مختلف القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية.

وأثار الوفد مع الحريري قضايا "الوجود الفلسطيني في لبنان"، واطلعها على الوضع في مخيم عين الحلوة، مؤكدا أن "الأمور في المخيم تحت السيطرة وقيد المتابعة اليومية من قبل اللجنة، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية".

ونقل الوفد إلى الحريري "حرص الجميع في عين الحلوة على امن واستقرار المخيم والجوار".

من جهتها، اكدت الحريري أن "وجود اطار جامع وموحد للأخوة الفلسطينيين كاللجنة الأمنية العليا التي تسهر على الوضع في عين الحلوة يشكل ضمانة للمخيم وعامل اطمئنان للجوار، مشددة على "أهمية ان نبني على جسور التعاون والثقة التي تعززت بين القوى الفلسطينية في المخيم وبين الدولة ومؤسساتها الأمنية، لا سيما الجيش بما يصب في تعزيز الأمن والاستقرار في المخيم، ويمنع اية افكار غريبة على نسيجه من ان تتسرب اليه، او تتخذه منطلقا او منصة لأي عمل يسيء للجوار اللبناني ويسيء قبل ذلك ومعه للشعب الفلسطيني وقضاياه المحقة والعادلة".

وتحدث رئيس "الحركة الاسلامية المجاهدة" الشيخ جمال خطاب بإسم الوفد، فقال: "في اطار الزيارات التي تقوم اللجنة الفلسطينية العليا للفصائل والقوى الاسلامية في لبنان قمنا بزيارة للنائب الحريري من اجل وضعها في صورة التحركات التي نقوم بها وايضا في الوضع الامني داخل مخيم عين الحلوة، فاطلعناها على المحاولات الأخيرة التي تمت حيث قمنا بمساعي داخل المخيم للحفاظ على امنه وامن الجوار، ووصلنا ايضا الى اقناع بعض المؤيدين لبعض التنظيمات الأصولية بأن يعلنوا بأنهم حريصون على امن المخيم وامن الجوار، وبالتالي، تخليهم عن اية علاقات او انتماءات خارج الاطار العام لمخيم عين الحلوة".

وأضاف "وضعنا الحريري في شجون وهموم المخيم، خصوصا الحقوق المدنية والانسانية وبعض المعاناة، وايضا اعمار البيوت الذي يحتاج الى تسهيلات من الدولة اللبنانية، وايضا وضعناها في احتياجات بعض المعامل داخل عين الحلوة التي تحتاج الى مواد اولية ليصار الى تسهيل ادخال هذه المواد الى المخيمات".

وردا على سؤال، قال خطاب: "لا شك ان الجيش حريص على امن المخيمات، كما هو حريص على امن صيدا، وبالتالي، هذا التعاون بين المخيم بقواه وفصائله مع الدولة اللبنانية يترجم امنا واستقرارا في صيدا والمخيم، لذلك هو مصلحة مشتركة وضرورة للطرفين".