مجلس النوّاب قائم - سواءً أكان شرعياً أم قانونياً، لا يهم، فهذا المجلس مرشّح ضمن ولايته "الحالية - المُمدّدة" لأن ينتخب رئيس الجمهورية الجديد شاء من شاء وأبى من أبى - وهو يتحمل كامل المسؤولية عن الأزمة الرئاسية "المفتعلة". وكل ما يُبرّر تقصيره في أداء واجبه هو عذر أقبح من ذنب.
وبالتالي، ليس صحيحاً أن الحكومة هي آخر المؤسسات الشرعية في لبنان، وينبغي التمسّك ببقائها كي لا تقع البلاد في الفراغ في ظل الشغور الرئاسي، الذي لا يبدو أن في الأفق ما يؤشر إلى قرب إنتهائه طالما أن الحكومة تنعم بالوكالة الرئاسية.
ليس مفهوماً ولا مُبرّراً، أن يدعو رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام في مُستهل كل جلسات مجلس الوزراء إلى انتخاب رئيس جديد، ينقذ البلد من الوضع غير الطبيعي وينتشل المؤسسات الدستورية من دوامة الشلل والتعطيل، ورغم ذلك لم يتوقف طوال أكثر من عامين عن ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة.
ليس مفهوماً ولا مُبرّراً، بعد أكثر من عامين على الشغور الرئاسي، أن تتفانى القوى السياسية - المُتحكمة بأيادي وأصوات معظم أعضاء مجلس النوّاب - في السعي إلى تفعيل وإستثمار عمل الحكومة، ولا تبذل في المقابل أقل الجهود أو تقدّم أدنى التنازلات من أجل تسهيل انتخاب الرئيس الجديد.
ليس مفهوماً ولا مُبرّراً، أن ينغمس الوزراء المسيحيّون - أولياء الرئاسة الأولى - في المساهمة بملء الشغور الرئاسي بالوكالة وإنتظار التسويات من دون الشعور بما انقضى من الوقت - عامان حتى الآن - الذي من أخطر مفاعيله إن استمر "سقوط الحق بمرور الزمن"، فما أُخِذَ بالمماطلة لا يُستَردّ بالإنتظار.
المفارقة أن الحراك الداخلي بشأن الأزمة الرئاسية فاقد لأي فعالية مؤثرة، ما يسمح بالقول أن معظم القوى السياسية المحلية لا يستحق قيمة دوره في الحياة السياسية.
إن في الحكومة بُدلاء عن الرئيس لو شاء "كلهم" أو "أولياء الرئاسة" منهم أن يستقيلوا حصراً من، أو أن يُجمّدوا، ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة، لسارع كل من يدّعي - في الداخل والخارج - الحرص على مصالح الناس والخشية على أمن واستقرار البلد إلى انتخاب الرئيس العتيد من دون تأخير.
خصوصاً إذا أرسيت معادلة: "طالما لا رئيس بالأصالة ينتخبه مجلس النوّاب... فلا رئيس بالوكالة عبر مجلس الوزراء".