مما لا شك فيه أن سوء توزيع السلطة والصلاحيات على مستوى أعلى الهرم يشكّل العلّة الأساسية التي تسبّبت بحرمان البلد من الاستقرار السياسي وبالتالي من إمكانية التقدّم به نحو مستقبل أفضل، حيث:
- لا مساواة بين مُدَد ولاية المواقع الرئاسية الثلاثة.
- لا توازن بين الصلاحيات الموزّعة على الرئاسات الثلاث.
- لا انسجام ولا ثقة بين أضلاع الهرم الأعلى للسلطة.
لمعالجة هذه "العلّة - الأزمة"، وبما أننا في نظام برلماني، يحصر صلاحية انتخاب الرؤساء الثلاثة بمجلس النوّاب، فقد يكون مفيداً وصف التسوية التالية:
أولاً، مع بدء ولاية كل مجلس نواب جديد يعلن كل ثلاثة مرشحين "ماروني، شيعي وسنّي" ترشحهم للمواقع الرئاسية الثلاث في لائحة رئاسية مكتملة ومقفلة، انطلاقاً من معايير المساواة والانسجام فيما بينهم التي ستؤدي حكماً إلى التوافق على حفظ التوازن على أنواعه.
ثانياً، يلتئم المجلس برئاسة رئيس السن لانتخاب إحدى اللوائح الرئاسية، بموجب قسيمة اقتراع مطبوعة مسبقاً.
وذلك بعد إتفاق القوى السياسية على:
1 - التمسّك بمدّة ولاية رئاسة الجمهورية لـ 6 سنوات، مع حق الرئيس بالترشح مرّة واحدة لولايتين متتاليتين.
2 - زيادة مدّة ولاية مجلس النواب إلى 6 سنوات (تتخللها انتخابات نيابية "نصفيّة")، مع حق رئيسه بالترشح مرّة واحدة لولايتين متتاليتين.
أي، بعد انقضاء نصف ولاية مجلس النوّاب، التي أجريت على أساس القانون الانتخابي المختلط "أكثري - نسبي"، تجرى انتخابات "نصفيّة" تشمل (نصف المقاعد التي نال شاغلوها العدد الأدنى من الأصوات في النظام "الأكثري" + نصف المقاعد التي نال شاغلوها العدد الأدنى من الأصوات التفضيلية في النظام "النسبي")، أي ما مجموعه نصف عدد أعضاء البرلمان، لولاية من ثلاث سنوات.
3 - تثبيت مدّة ولاية الحكومة لـ 6 سنوات (يتخللها طرح ثقة "إلزامي" بالحكومة ورئيسها)، مع حق رئيس الحكومة بالترشح مرّة واحدة لولايتين متتاليتين.
4 - في أول جلسة بعد الانتخابات "النصفيّة" تطرح الثقة "إلزامياً" برئيس مجلس النوّاب ونائبه، وأيضاً بالحكومة ورئيسها، بحيث يستمر في منصبه ودوره من نال ثقة البرلمان مجدداً، وفي حال فقدانها ينتخب النوّاب البديل في الجلسة نفسها.
هذه الصيغة لا تحتاج إلى أي تعديل دستوري، فالدستور لم يحدد مدّة زمنية لولاية مجلس النواب، وبالتالي يمكن زيادة مدّتها إلى 6 سنوات وإضافة الانتخابات "النصفيّة" من خلال قانون الانتخاب، أما طرح الثقة برئيس المجلس ونائبه فيمكن تضمينها في النظام الداخلي. كما لم يحدد الدستور مدّة زمنية لولاية الحكومة، إنما حدد شروط وظروف اعتبارها مستقيلة.
ولمن قد يعتبر أن فيما سبق دعوة لإقامة ترويكا رئاسية، تقول التجربة: "لا يمكن لأي ترويكا أن تحتكر السلطة من دون موافقة ودعم - وربما تواطؤ - من نوّاب ووزراء وأحزاب ومسؤولين".