أعادت مواجهة شارع الحمرا بين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر، عقارب الساعة الى 30 حزيران الماضي، حيث شهدت العلاقة توتراً كبيراً على إثر حادثة قبرشمون، التي أدت إلى مقتل مرافقي الوزير صالح الغريب بعد الاحتجاج الاشتراكي على زيارة الوزير جبران باسيل الى منطقة عاليه.
يومها تصدعت العلاقة بين بعبدا والمختارة بشكل كبير، حيث لم تَرُق لصاحب دار المختارة "الزيارة الاستفزازية" لرئيس التيار الحر. وفي الحمرا تكرر المشهد ذاته وكاد يتطور إلى سقوط ضحايا بعد ان جرى تحوير التظاهرة من قبل المجموعات الاشتراكية بأن التيار "هاجم" على كليمنصو وهناك استهداف للزعيم.
الرواية الاشتراكية لم تقنع كثيرين بأن التيار مكمل طريقه من شارع مصرف لبنان الى دارة جنبلاط. ووفق مصادر التيار، فإن تصدي الاشتراكيين لهم حصل من باب "النكاية" ومن اجل الدفاع عن رياض سلامة، الذي حمى تهريب أموال قياداتهم. اما الاشتراكيون فأصرّوا على ان التيار شريك في السلطة السياسية، وهو يحاول ان يتملص عن المرحلة السابقة وتصوير نفسه مصلحا وحاملا الهم المعيشي والاقتصادي للمواطنين.
بين الروايتين الأصح انها حرب تصفية حساب بين الاشتراكي والتيار بدأت من حادثة قبرشمون واستمرت بوتيرة تعلو وتهبط أحيانا. فوليد "بيك" الذي يُهادن أعتى خصومه لا يجد نفسه منسجماً مع فريق التيار ورئاسة الجمهورية. وقد حصلت أكثر من مواجهة في ملفات التعيينات وتشكيل الحكومات وملف المهجرين، والحرب كانت قد استعرت في الانتخابات النيابية ولم تهدأ النفوس بعد على خلفية الأرقام التي نالها التيار في الجبل، ونجاح الأخير في تأمين وصول النواب المسيحيين. فوليد جنبلاط كما يردد العونيون يعيش هواجس العلاقة الدرزية المسيحية، ويخشى من تسلل أحد الى ملعبه المسيحي، خصوصاً ان جزءاً من مسيحي ودروز الشوف وعاليه تأثروا بالحراك. كما ان مسيحيي الجبل ليسوا جنبلاطيين بل أقرب الى القيادات الدرزية الأخرى.
انطلاقا من المسار المتوتر بينهما، وجد جنبلاط مؤخرا ضالته بفتح معركة إسقاط ميشال عون تماشياً مع الانتفاضة الشعبية التي أربكت كل السياسيين وقلبت المشهد السياسي، فأطلق معركة "فل" ضد رئيس الجمهورية.
المعركة التي فُتِحت من المختارة يعتبرها العونيون محاولة شعبوية من دون أفق، ولها أهداف سياسية متعددة. فجنبلاط يشاغب لإرباك الساحة الداخلية بالتصويب على رئيس الجمهورية وتياره في مرحلة خطيرة من الازمات الاقتصادية والمالية، لترميم حالته النفسية والشعببية التي تضررت من جراء تقليص نفوذه السياسي وفقدانه الأدوار التي كان يلعبها في السنوات السابقة "كبيضة قبان" في الميزان السياسي.
لكن رئيس الجمهورية كما يقول العونيون خط أحمر. أولاً لأنه الممثل الأول للمسيحيين في الجمهورية، وأتى وفق تسوية سياسية بين عدة أطراف لمحاربة الفساد وتحقيق الاصلاح، وهو اليوم يواجه ضغوطاً بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة. عدا ذلك فإن الحملات السياسية لا يمكنها إسقاط الرئيس، فالحملات التي رُفِعَت في الحقبات الماضية لم تنجح بإقالة أي رئيس للجمورية إلا الرئيس بشاره الخوري، الذي قدم استقالته بعد ثورة في الشارع شاركت فيها كل القوى السياسية الاسلامية والمسيحية،على خلفية تجديد ولايته لست سنوات. والسؤال لماذا يستمر وليد جنبلاط باللعب إذاً وعلامَ يبني رهاناته اليوم؟