على وقع ما يجري داخل بنك الاعتماد اللبناني خلال الاسابيع الماضية وذلك بعرض مجموعةEFG HERMES  حصتها للبيع، ثمة اسئلة طرحها مطلعون على الملف، ومنها ما نورده في هذا التحقيق، علّنا نحصل على بعض الاجابات، ومنها، هل صحيح أن رئيس مجلس ادارة بنك الاعتماد اللبناني الدكتور جوزيف طربيه رفض دخول أية مجموعة مصرفية على دفاتر البنك الإعتماد اللبناني ش.م.ل. بغية شراء مســاهمة مجموعةEFG HERMES المصريّة، ثم عمد إلى التقدم بنفسه بعرض شراء المساهمة المذكورة البالغة 63% من رأسمال المصرف المذكور، وذلك دون أي شرط تدقيق لأصول المصرف ومحفظة التسليف فيه؟ وهل صحيح أنه وفي حال تمت موافقة أجهزة الرقابة على الشروط الآنف ذكرها تكون هذه العملية هي سابقة خطرة أولى بتاريخ القطاع المصرفي اللبناني، تتم من دون التدقيق المالي والقانوني المعتمد عالمياً؟ وأين هي حقوق وضمانات المستثمرين اللبنانيين تجاه البائع المصري؟

علماً أن عددا من الأسئلة والاستفهامات طرحت أيضاً حول ما إذا كان رئيس مجلس الإدارة المدير العام الدكتور جوزيف طربيه قد واجه صعوبات في جمع قيمة الصفقة البالغة 480 مليون دولار أميركي، وأن المستثمرين الكبار ترددوا كثيراً بدخول هكذا عملية مصرفية دون إجراء التدقيق التقني؟

من جهة أخرى، فقد أستوضح البعض عن بعض الشائعات التي كانت خلفيتها معلومات مفادها أنه وبغية إقناع بعض المستثمرين عمد الدكتور طربيه إلى تسليفهم أموالاً من بنك الإعتماد اللبناني ش.م.ل. بفوائد متدنية خلافاً للقوانين المرعية الإجراء وتعاميم مصرف لبنان، بينما السؤال يمكن حول ما اذا كان القطاع المصرفي اللبناني قد أصبح بحاجة إلى تسليف المستثمرين لإستقطابهم!

وكذلك فمن بين المستثمرين العتيدين ضمن مجموعة الدكتور طربيه عدد من الأشخاص المشكوك بمصادر أموالهم، لا بل أن البعض منهم كان قد تم رفضهم خلال عملية مصرفية سابقة؟ ما يطرح الاسئلة حول فتح الاسواق اللبنانية على ما يسمى بالاموال الرمادية غير الأمنة!

أسئلة توجه للأجهزة الرقابية أولاً وللدكتور طربيه ثانياً وهو الذي ترأس جمعية المصارف والرابطة المارونية، والتي نتمنى أن تكون فقط شائعات وإفتراء!