يعيش لبنان منذ تكوينه، في ظل التأثيرات الدولية والإقليمية على سياساته الداخلية، ومن أبرز وجوهها تأليف الحكومات، خاصة اذا كانت المصالح الخارجية تستوجب نوعاً محدداً منها، كإسم الرئيس المكلف والوزراء وتوزيع الحقائب. وتُعتبر هذه التأثيرات في الوقت الراهن في قمة مستوياتها لإرتباطها بترسيم الحدود مع إسرائيل، وإتفاقيات التطبيع في المنطقة، والتنقيب عن مصادر الطاقة، وقانون "قيصر"، والعقوبات على إيران وتردداتها على لبنان وحزب الله.

فما هي التأثيرات الخارجية على تأليف الحكومة؟

التأثير الأول: ترسيم الحدود

ما إن بدأ التفاوض على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، حتى سارع الرئيس سعد الحريري إلى إطلاق خطته الإنقاذية والإصلاحية على أساس المبادرة الفرنسية، وأعلن رغبته بتشكيل حكومة "المهمة" المستحيلة، وفي الوقت ذاته حكومة أصيلة وليس حكومة تصريف أعمال، لتوقيع إتفاقية الترسيم، في حال سارت الأمور وفقاً لما هو مخطط لها في الجولات الأولى من التفاوض في الناقورة.

كانت الأجواء المنبثقة من الاجتماعات إيجابية والكل يتحدث عن إتفاق سريع، وهذه الموجة من التفاؤل وصلت تردداتها الى مسار تأليف الحكومة وبدأ الكلام عن فترة لا تزيد عن أسبوع لإتمام التشكيلة الوزارية. وعلى عكس الجولة الأولى من المفاوضات، برزت خلافات بسبب مطالبة الوفد اللبناني بمساحة تقدّر ب ١٤٦٠ كلم مربع في بقعة تسيطر عليها إسرائيل، إضافة الى ٨٦٠ كلم مربع في البلوك رقم ٩. وقد رفض الجانب الإسرائيلي المطلب اللبناني مُدَّعياً إن المنطقة الواقعة جنوبي البقعة المتنازع عليها ليست للتفاوض، وبأنها في المياه الإقليمية الإسرائيلية، وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن إن عملية التفاوض ستكون اكثر تعقيداً بعد المطالبات اللبنانية الجديدة، وسرعان ما إنعكست تعقيدات المفاوضات الجنوبية على عملية تأليف الحكومة، وبدأت العقد والمطالب تظهر وتنشر جواً من التشاؤم، وهذا يعني إن عجلة المفاوضات هي التي تحرك عربة تأليف الحكومة.

التأثير الثاني: التطبيع مع اسرائيل

الكلام وخاصة في الوسط السياسي الإسرائيلي عن إن مفاوضات الترسيم جنوباً، ستُفضي حكماً الى عملية تطبيع مع إسرائيل إسوة بالامارات والبحرين وسواهما، والحبل على الجرار. وبأن حكومة لبنانية اصيلة برئاسة سعد الحريري (الرجل الأقرب سنياً للدول الخليجية بالرغم من كل الاحداث التي جرت وخاصة مع السعودية) هي حاجة ملحة لما هو آتٍ في هذا الشأن.

التأثير الثالث: الثروة الغازية

سقوط البند المتعلق بحكومة إختصاصيين غير حزبيين في المبادرة فرنسية، لتحل مكانه حكومة برئاسة سعد الحريري ووزراء إختصاصيين تُسميهم الكتل السياسية القابضة على الإدارة اللبنانية بكافة مفاصلها، هي حاجة ملحة للشركات النفطية الفرنسية والإيطالية والروسية في معاملاتها الإدارية والمالية مع الدولة اللبنانية.

التأثير الرابع: الملف الإيراني

سيُعاد إحياء المفاوضات الأميركية-الإيرانية بغض النظر عن ساكن البيت الأبيض، جمهورياً كان أم ديموقراطياً، حول مجمل ملفات المنطقة (وليس الملف النووي فقط)، ومن بينها الملف اللبناني عبر بوابة حزب الله. وحكومة برئاسة سعد الحريري الزعيم السني الأبرز في لبنان، ستكون الأقدر على الحد قدر الإمكان من مطالب الحزب اثناء المفاوضات، وتحقيق حد أدنى من التوازن معه في المؤسسات اللبنانية الرسمية.

التأثير الخامس: قانون "قيصر"

الجولة الأخيرة من المحادثات حول تعديل الدستور السوري التي جرت في جنيف، إنتهت من دون أي تقدم ملموس لغياب التوافقات بين الأطراف السورية والقوى الإقليمية والدولية، ومن الممكن إن تأليف حكومة لبنانية مختلطة من حلفاء لسوريا ومعارضيها، ستكون أكثر فعالية في تطبيق بنود قانون "قيصر" من حكومة لون واحد مؤيدة لسوريا، للضغط على النظام السوري لتقديم تنازلات في مشروع الدستور الجديد.