لا يختلف إثنان من اللبنانيين في وصف العام الحالي بأنه العام السوداوي والكارثي ومن أسوأ الأعوام على الاطلاق، فالعبور من عام ٢٠٢٠ لم يكن أمراً يسيراً بالنسبة الى أكثرهم بعد مسلسل الانتكاسات والصدمات. فمن لم يَمُتْ او يُصَبْ في انفجار ٤ اب، تشرّدَ من جراء الانفجار، او تضرر بمصائب وطالته نكبات مالية من جراء الانهيار الاقتصادي والمالي.

عام ٢٠٢٠ كان عام النكبات بإمتياز، فقبل ان يبدأ العام الجديد كانت الانتفاضة الشعبية ضد فساد الطبقة السياسية التي أدت إلى إستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري قبل ان تبصر حكومة حسان دياب النور، التي حوصرت أيضاً بالإرباكات ولاحقتها النكبات نتيجة المشكلات التي تركها السياسيون، مما أدّى الى تداعي سعر الصرف مقابل الصعود الدراماتيكي للدولار، الامر الذي أوصل الى إستقالة الحكومة في ١٠ آب.

مشهد اللبنانيين في طوابير أمام المصارف كان الأبرز بعد ان قامت حكومة دياب بوقف تسديد سندات اليوروبوند. طغى مشهد " شرشحة" اللبنانيين ووقوفهم في طوابير طويلة أمام البنوك على ما عداه، بعد حجز أموال المودعين وتقييد حركة التحويلات من الخارج وأزمة الدولار الطالبي. وترافق ذلك مع إزدياد حالات الفقر وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وفقدان الماركات العالمية. وكان لافتاً للإنتباه مغادرة محلات تجارية كبرى لبنان وإغلاق أبوابها للمرة الأولى في تاريخ الأزمات اللبنانية.

التخبّط الاقتصادي كان الوجه الاخر للأزمة السياسية الحادة، بعد إنهيار التفاهمات التي حَكَمَتْ العلاقة بين السياسيين في مراحل سابقة، حيث لا تزال القوى تتصارع في موضوع تأليف الحكومة. فالرئيس المكلف سعد الحريري يحاول تحسين شروط عودته الى الحكومة، ويرفض التنازل للفريق الرئاسي من اجل تعويض خسائره السياسية، فيما رئاسة الجمهورية له بالمرصاد من خلال تمسك الرئيس ميشال عون بالمعايير الواحدة وأعراف التأليف السابقة.

إهتزاز الوضع الأمني في عدة محطات قبل وبعد انفجار مرفأ بيروت، شكل السِمة الغامضة في العام الحالي، فإذا كان كشف شبكات إرهابية، على غرار توقيف أفراد خلية كفتون، قد وفّر المزيد من الخضات الأمنية، إلا أن العراقيل التي تواجه التحقيق في جريمة إنفجار المرفأ برفض مثول المتهمين ومحاصرة المحقق العدلي، كما حدوث جرائم غامضة في اختيار الأهداف لتصفية وقتل أفراد، مثل حادثة العميد منير ابو رجيلي وجريمة قتل جو بجاني في الكحالة، شَكّلَتْ مفارقات أمنية خطيرة بدلالات معينة.

عام ٢٠٢٠ كان عام الجائحات جميعها السياسية والاقتصادية والمالية في لبنان، لكن هذا لا يعني ان ما ينتظر لبنان في العام المقبل سيكون أقل كارثيةً، حيث ان ما سيحصل يشكل إمتداداً للإنهيار الذي حصل. فلبنان سيَمُرُّ في مرحلة انتقالية مختلفة من جهة ما سيحصل اذا تشكلت الحكومة، وما ينتظر الوضعين الاقتصادي والمصرفي ومصير الدعم على المواد الاساسية، ووضع جائحة كورونا، حيث اقترب عدد المصابين بالوباء الى رقم الـ ٢٠٠ ألف، بمعدل ثلاثة الاف يومياً، وسط مخاوف من إنهيار القطاع الصحي بعد ان كان لبنان في مثل هذا الوقت على لائحة الدول المتصدية لكورونا بنجاح.

عام ٢٠٢٠ من دون شك هو الأسوأ في تاريخ لبنان، لكن لا مؤشرات ان العام الجديد سيكون أفضل منه، وسط إنسداد الآفاق والفُرَصْ المعدومة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وصحياً.