ممّا لا شكّ فيه أنّ عورات الدستور المنبثق من اتفاق الطائف وعورات الأعراف المُتّبَعَة وعورات الديمقراطيّة التوافقيّة وعورات الطبقة السياسيّة أصبحت أكبر من تسترها "أوراق التين"، خصوصاً بعدما تكرَّس عمليّاً وبات واقعاً، أنّ "العجز حال الأقوياء والعَدَم حال الضعفاء والتقوقع حال المكوِّنات والتخلّف حال البلاد والاستسلام حال العباد".

على ما يبدو، "المؤتمر التأسيسي" لم يًعُد بعيداً، عدا أنّه لن يأتي على غفلة، فالقوى السياسيّة مُنساقة إليه بكامل وعيها، رغم رفض البعض له، وأغلب الظنّ أنّه بات كالقدر المحتوم في حال لم يسبقه توصل الأفرقاء "على البارد" إلى ما يحول دون إنعقاده "على الحامي".
أكثر من يتحمّل المسؤوليّة عن الأزمات من كل الأنواع هم محتكرو تمثيل الطوائف الكبرى الثلاث في السلطة "الموارنة والشيعة والسُنّة":
- الفريق الماروني "مُمثِّلاً المسيحيّين"، يعاني من فائض غُبن مُستمر، لم يُخفّف منه "ديمومة مارونيّة" رئيس الجمهوريّة بل زاد الغُبن غُبناً صلاحيّات الرئيس المُقلَّصة والمُقيّدة، ما دفعه إلى فتح جبهات "باردة وساخنة" مع الشركاء.
- الفريق الشيعي، يملك فائض قوّة مُتنامي ورئيس مجلس نوّاب "شيعي على الدوام"، إلا أنّ ذلك لم يُعوّض عن ضعف دوره المباشر في السلطة التنفيذيّة، ما شجّعه على السعي بكل الطرق إلى تغيير هذا الواقع.
- الفريق السُنّي، يملك فائض صلاحيّات تنفيذيّة واسعة يتقلّدها رئيس مجلس وزراء "سُنّي دائماً وأبداً"، لم يجعل منه الحاكم المُطلق ولكنه شرَّع هيمنته على مُعظم مُقدرات وإمكانيات الدولة والسلطة، ما وضعه في خانة المُستهدف.
إنّ تطويب المواقع الرئاسيّة لصالح طوائف مُعيّنة لا يُغني ولا يُسمن من جوع، فلا مارونيّة رئيس الجمهوريّة ستحفظ الحقوق ولا شيعيّة رئيس مجلس النوّاب ستُقيم العدالة ولا سُنيّة رئيس مجلس الوزراء ستمنع ولو فريق واحد من جرّ الجميع نحو العنف والاقتتال.
لكن، إذا ما اقتنع "الموارنة والشيعة والسُنّة" واتفقوا على استباق "المؤتمر التأسيسي" وتجنّب دواعي استعجاله، فحرّي بهم درس فكرة "المداورة في الرئاسات الثلاث" القائمة على اعتماد مبدأ "تداول حالات الغُبن والضعف والهيمنة بين الطوائف الرئاسيّة"، مع الأخذ بعين الاعتبار أهميّة "توحيد وتثبيت مدّة ولايات الرؤساء" كي يستقيم المبدأ وتعويضاً للسُنّة، بحيث تختبر كل طائفة ما حُرمت منه وعينها فيه، وتعلم أن ما سيؤول إليها بحكم "المداورة الرئاسيّة" لن يدوم وستعود إلى ما تخلّت عنه خلال سنوات معدودة، وهكذا دواليك.
الرئيس الماروني، سواءً أكان رئيساً للجمهورية أو للبرلمان أو للحكومة، سيبقى الرئيس "العربي - المسيحي" الوحيد في دول المنطقة.