في السادس عشر من تشرين الاول الماضي خرج رئيس تيار التوحيد وئام وهاب بتغريدة تحدث فيها عن هدنة سنية شيعية على مستوى المنطقة لافتا الى أنها باتت قريبة، داعيا كل من يريد العمل في لبنان الى مراقبتها خلال الأشهر المقبلة.

تغريدة وهاب لم تمر مرور الكرام وقرأها البعض لاسيما من حلفاء الرجل بأنها خارج سرب الاحداث التي تجري في المنطقة التي كانت تشهد استنفارا كبيرا على أكثر من خط، من صواريخ ومُسيرات الحوثيين باتجاه مدن المملكة السعودية الى محاربة الفصائل الموالية لايران في العراق والحد من هيمنة طهران على قرار دمشق ودخول الروس على خط التفاوض بين النظام في سورية واسرائيل.

والتوقيت ايضا جاء بالتزامن مع فتح البوابة الخليجية على اسرائيل وتطبيع على مستوى المنطقة، ولقاءات سرية بين ولي العهد السعودي ورئيس الحكومة الاسرائيلية. في المقابل كانت طهران تُصعد بوجه اعدائها وترسل رسائلها عبر أجنحتها في المنطقة نحو الخليج واسرائيل، وكأن الحرب بين المحورين تنتظر الفتيل لاشعالها.

رغم كل ذلك بدا على المقلب الآخر أن شيئا ما يحصل وأن زيارات رئيس الحكومة العراقية الى السعودية لم تكن عبثية أو لمجرد بحث العلاقات بين البلدين أو طلب الدعم السعودي. لم يتأخر النبأ ليتم الكشف عن لقاءات سرية في العراق بين ايران والسعودية ومحادثات تلتها بين الوفدين للوصول الى صيغة توافقية تُخمد نيران الفتنة في المنطقة وتفتح آفاقا جديدة في العلاقة على مستوى الخليج وأمنه.

لم يقتصر الانفتاح السعودي على ايران بل تمدد ليشمل النظام في سورية، عقب اعلان المملكة عن زيارة وفد أمني سياسي الى دمشق، وجاء الخبر بعد تسريبات عدة عن لقاء بحث في العلاقات بين البلدين في دمشق وامكانية عودة سورية الى الجامعة العربية بعد الانتخابات الرئاسية، وبدا أن اللواء علي مملوك يقود هذه المحادثات التي انطلقت منذ سنوات بزيارات فردية للرجل الى المملكة ولقائه المسؤولين هناك.

يحصل ذلك فيما لبنان يعيش على تقلبات المزاج السياسي للقوى المتحكمة بالسلطة، وعلى وقع أزمة مالية واقتصادية تهدد بالانهيار والانفجار الاجتماعي الذي يُعرف أين يبدأ ولكن لا أحد يمتلك مفتاح الحل لانهائه. ووسط كل هذه الدوامة على مستوى المنطقة، كان لافتا ما خرجت به الجلسة النيابية التي انعقدت لبحث رسالة الرئيس ميشال عون التي وجهها الى المجلس والمتعلقة بالتأخير في تأليف الحكومة.

هذه الجلسة التي قاربت الملف انطلاقا من الفجوات التي تعتري الدستور والتي تحدث عنها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وتحديدا فيما يتعلق بالمهل الدستورية للتكليف والقرارات الوزارية وكل ما يتصل بمؤسسات الدولة، عكست مدى الانسجام والتقارب بين الفريقين السني والشيعي في المجلس، ويمكن أن يكون ما حصل بروفا لاستحقاقات مرتقبة نشهد فيها محادل جديدة من نوع آخر، يمتلكها الرئيس نبيه بري الذي جربها في استحقاقات سابقة.

حزب الله كان الاكثر ليونة مع الرئيس المكلف في الجلسة، بل حرص على لسان رئيس كتلته النيابية النائب محمد رعد على ارضاء الطرفين، في حين ذهب اللواء جميل السيد القريب من محور المقاومة الى تقديم حل شامل لم يوفر فيه رئيس الجمهورية عبر المطالبة باستقالته عندما يتم انتخاب مجلس نواب جديد في مهل محددة وقريبة.

كل ذلك كان منسقا بين الرئيس بري وحزب الله من جهة والرئيس المكلف سعد الحريري الذي استفاض بشرحه عن "خروقات" رئيس الجمهورية والهجوم على العهد على مسمع حزب الله والرئيس بري، ولم يتحرك أي طرف لتسجيل اعتراضه لاسيما حزب الله الذي كان قريبا الى الحريري منه الى النائب جبران باسيل، وهذا ما يؤكده أكثر من طرف نيابي لاسيما من جانب تيار المستقبل، حيث يشير الى أن هناك مساعي يقوم بها الرئيس نبيه بري لولادة الحكومة وبدفع من حزب الله الذي على ما يبدو مصرا على انهاء هذا الفراغ في الاسبوعين المقبلين، وأن التقارب السعودي الايراني لكثير من المحطات سيكون عامل دفع نحو بلورة الصورة الحكومية وتهدئة الساحة.

وبحسب مصادر مطلعة مواكبة لحركة الاتصالات، فان الحديث عن تفاهم سني شيعي في لبنان بات بحكم الواقع لاسيما وأن ما يجري تحت الطاولة بين الطرفين يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تغيرات كبيرة قد تدفع بالاطراف الاخرى الى اعادة حساباتها لأن التوافق حول بعض الامور الاساسية والحساسة قد يُضر بمصالح الآخرين لاسيما الاحزاب المسيحية على المستوى الدستوري. من هنا كان الموقف بين القوات والتيار واحد في نهاية جلسة الاونيسكو التي خلطت أوراقا على مستوى التحالف الطائفي قد يصيب أكثر من طرف.