يبدو أن الهَبَّة والهِبَات العالمية لنجدة وإغاثة لبنان المنكوب جرّاء "كارثة مرفأ بيروت" قد فتحت عيون غالبية الأحزاب والقوى السياسية الراعية للحكومة، وجيوب شركائها المتهرّبون من مسؤولياتهم، على شهية الاستفادة "المباشرة" من منافع رفع الحصار وإن جزئياً ودفق المعونات رغم أنها إنسانية، بعد شحٍّ أصاب خزائن البعض وجيوب البعض الآخر، وذلك من خلال إقالتها والحلول مكانها تحت عنوان "الوحدة الوطنية" وذريعة الحرص على السلم الأهلي.

هذه الشهية، شكَّلت أحد أسباب تسريع العمل على "إقالة" الرئيس حسان دياب الممنوع عمداً من تحقيق أي إنجاز، وحكومته المنكوبة أساساً بما ورثته عن الرعاة وشركائهم "مجتمعين" من أزمات سياسية اقتصادية مالية اجتماعية وعقوبات أميركية واسعة وشروط دولية ربطت تحرير المساعدات الخارجية بتطبيق الإصلاحات الأسيرة داخلياً.

من هذا المنطلق، لم يعد هناك من شك بأن شعار القوى الراعية والمتهربة هو: "ربَّ كارثة نافعة".

في المقابل، من حيث يدري أو لا يدري، وبمعزل عن خلفيات ودوافع ما يشبه "التمرد الفردي" على الرعاة، المتمثل في اقتراحه على مجلس الوزراء إقرار مشروع قانون بتقصير ولاية المجلس النيابي وإجراء انتخابات مبكرة، بدا الرئيس دياب كمن ترك "بصمة فارقة" تضاف إلى سِجل عمله الحكومي وإلى سيرته الذاتية.

هذه البصمة، تعتبر "سابقة" تسجَّل في تاريخ رؤساء الحكومات السابقين، على الأقل منذ سريان اتفاق الطائف، حيث لم يجرؤ أي من أولئك الرؤساء، وهو على رأس حكومته، على اقتراح هكذا مشروع كوسيلة ديمقراطية لإحداث تغيير أو إصلاح تجاوباً مع مطالب الشارع المنتفض على سوء أداء ممثليه في الندوة البرلمانية.

عبر البصمة والسابقة، تميّز الرئيس دياب عن أسلافه، أعضاء نادي رؤساء الحكومات السابقين "المغلق".

على المستوى الشخصي تم دفع الرئيس دياب ومعه البلد وأهله إلى حائط مسدود. لكن على المستوى الوطني تم فتح كوة في هذا الحائط، عسى ولعل أن تشكّل منفذاً لطموحات معظم الشعب المتلهف إلى التكفير عن أخطائه الانتخابية والمتعطش إلى محاسبة من أساء إليه في أسرع وقت ممكن.

إذا كانت استقالة حكومة دياب دفعت البعض إلى إعلان الانتصار، فإن استعادة حكومة "وحدة وطنية" ستؤدي إلى معاناة الكل من انكسار ما بعده انكسار.