بعد حفلة التخوين والاتهامات التي أطلقت حول التفريط بحقوق لبنان والتنازل عن ثروته النفطية البحرية، استقر تعديل القانون 6433 عند رئيس الجمهورية ميشال عون لاخذ الموافقة الاستثنائية واصداره حيث تم لاستعاضة عن موافقة مجلس الوزراء بخصوصه بموافقة استثنائية تصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ليصبح التفاوض بين لبنان وإسرائيل انطلاقاً من المساحة الإضافية التي تبلغ 2290 كلم2 بدلاً من 860 كلم2 في المرسوم بصيغته الحالية.
وفي حين يؤكد مراقبون ان مشاكل الحدود البحرية جنوباً وشمالاً هي من صنع المفاوض اللبناني الذي اضطلع في هذه المهمة مع قبرص في عامي 2006 و2007 حيث جرى حينها ترسيم الخط الفاصل بين لبنان وقبرص دون تحديد نقطتي البداية والنهاية وتُركت مبهمة، ويؤشّر ذلك الى قلة الخبرة وعدم الكفاءة، وما يحصل اليوم هو بهدف تصحيح الاخطاء التراكمية بتراجع الجانب اللبناني في حدوده الشمالية مع سوريا وجنوباً مع اسرائيل وعدم اخذ الامور بالجدية المطلوبة حينها اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم.
وتتّجه الانظار غدا الى الزيارة المرتقبة والمحادثات التي سيجريها وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل والتي سيكون ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل جنوباً اضافة الى ملف تشكيل الحكومة في صلبها.
فهل يكون تعديل القانون 6433 هو بداية المسار الصحيح لتحصيل لبنان حقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة؟ وكيف سيؤثر ذلك على عمل الشركات المنقبة عن النفط؟
الخبيرة في النفط لوري هايتيان نفت في حديث لـ "ليبانون فايلز" ان يساهم تعديل القانون 6433 في ضرب اتفاق الاطار لان الاخير لم يتطرق الى مساحة الـ860 كلم2، وبالتالي لم يخرق لبنان اي اتفاق مبرم سابقا، اضافة الى انه خلال الجولات التفاوضية التقنية غير المباشرة طرح لبنان الخريطة الجديدة وفق 2290كلم2".
وشرحت هايتيان لـ" ليبانون فايلز": "لبنان سوف يرسل هذه الاحداثيات الجديدة الى الامم المتحدة ويعلن شكواه بأن هذه المنطقة متنازع عليها وطلب أخذ الاجراءات" واضافت: " بانتظار الرد يجب الاخذ بعين الاعتبار الموقف الاسرائيلي الذي قد لايعنيه اي تعديل من الجانب اللبناني في هذا المجال، ولكن هناك شركة تعمل في حقل كاريش تكبّدت أكثر من 3 مليار من خلال عملها في هذا الحقل وسيكون لديها اسئلة ومن الممكن ان تقرأ المخاطر المترتبة على هذا الموضوع وتشكل ضغطاً على الاسرائيليين وتطلب منهم العودة الى المفاوضات لإزالة البلبلة حول حقل كاريش في حال تقدم لبنان بأي خطوة قضائية باعتبار منطقة عملها باتت مساحة متنازع عليها".
وقالت: "حاليا، تعديل القانون ينتظر توقيع رئيس الجمهورية والاشكالية الدستورية حول صلاحية مجلس الوزراء في ذلك اضافة الى عودة الاسرائيلي الى طاولة المفاوضات لانقاذ التنقيب في حق كاريش".
من جهة اخرى اشارت خبيرة النفط هايتيان الى ان "المفاوضات غير المباشرة مع الاسرائيلي قامت قبل شهر من انتهاء ولاية ترامب الرئاسية ودخول لبنان في تلك المفاوضات كان نتيجة توقيت داخلي سياسي معيّن، ولكن مع تولي بايدن ادارة البيت الابيض علينا انتظار تعليمات الاخير في هذا الملف، فاليوم مراكز القرار الاميركية ومنها الوسيط الاميركي أكان شينكر أو هيل لم تتحدد اتجاهات عملهما وفق الادارة الاميركية الجديدة بعد، وهذا الامر يعتبر من أحد اسباب وقف المفاوضات".
وتابعت: "في ظل وجود وجهات نظر مختلفة بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي يتوجب على الوسيط الاميركي القيام بدوره في تقديم الحلول، ولا شك ان هذا الوسيط بانتظار تعليمات الادارة الاميركية الجديدة".
ورأت هايتيان انه "منذ اليوم الاول للمفاوضات كان الجانب اللبناني صارماً في مطالبه وتحديد الخط 29 كمنطلق للتفاوض، كما ان شركات التنقيب تحتاج الى العمل وفق خرائط واضحة خاصة وان توتال كانت موافقة على التنقيب في البلوك 9 والعمل خارج المنطقة المتنازع عليها".
هل يمكن اعتبار خطوة تعديل القانون تصعيداً او حرفا لمسار المفاوضات؟
"ما حصل اليوم هو بمثابة تصحيح مسار"، تقول هايتيان "الاسرائيلي حاليا سيرفع سقف مطالبه وسيعمل على الاستفادة من جو الانقسامات في الداخل اللبناني وهنا يتوجب على المسؤولين السياسيين اللبنانيين الانتباه الى هذه المسألة".
وأكدت ان: "القانون الدولي في قانون البحار يشدّد على ضرورة إجراء مفاوضات مع الدول المقابلة او المجاورة وليس على طريقة المفاوضات التي تجري في حال التعدي على الحدود البرية من خلال المواجهة المباشرة او الحرب، وعلى لبنان هنا ان يرفع سقف مطالبه في المفاوضات مع الاسرائيلي ليحصل على ما يمكن ان يكون له عادلاً".