يواصل الجانب الفرنسي البحث عن أوراق رابحة داخل المنظومة الحاكمة للعمل على تسويقها بين الدول الراعية للملف اللبناني واقناعها بوجوب ابقاء القديم على قدمه وترويضه بشكل يناسب جدول أعمال ومصالح تلك الدول.

على مدى يومين صالت الدبلوماسية الفرنسية وجالت في لبنان بحثاً عن منفذ يمكن اخراج الازمة اللبنانية منه، بالتزامن مع عصا العقوبات التي لوَّح بها الاتحاد الاوروبي، متوعداً الطبقة السياسية بإصدارها قبل الرابع من آب ذكرى انفجار المرفأ. هذه العقوبات وضعها وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان ضمن إطار الضغط على المسؤولين اللبنانيين لـ"تشكيل حكومة مستقرة بعد فوضى سياسية مستمرة منذ نحو عام عقب انفجار المرفأ، وأن لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر والسكان يعيشون في محنة وفي حالة طوارئ كبيرة". في هذا التوصيف لم يضع رئيس الدبلوماسية الفرنسية الحبل على رقاب الاطراف اللبنانية، بل استمر في لعبة التلويح لا الحزم، رابطاً العقوبات بالملف الحكومي لا بعمل المنظومة التي استمرت لعهود تمارس السرقة والفساد داخل ادارة الدولة. ربط العقوبات بالتأليف برأي الفرنسيين يعني حكماً أن كل اهداف ثورة 17 تشرين لم تؤخذ بالحسابات الخارجية وتحديداً البارسية، وتشير المعلومات في السياق الى أن الفرنسيين يحاولون اقناع الاميركيين والسعوديين التمسك بالطبقة السياسية الحالية، بعد تحجيمها لتحريكها وفق المتغيرات الشرق أوسطية القادمة، لأنها أثبت تماسكها وتواجدها على الارض بعكس وجوه الثورة الذين ظهروا كفكرة أو "فشة خلق" لا أكثر، ولم ينجحوا بتوحيد صفوفهم ورؤيتهم على مشروع في البلد، بل على العكس أظهروا هشاشة وقلة خبرة على الأرض، يستغلون النقمة الشعبية على الطبقة السياسية ليبنوا عليها فورتهم لا ثورتهم.

على عكس الاميركيين، لا تجد فرنسا في الحراك أي مشروع بديل، من هنا كان إصرار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على اللقاء بزعماء الأحزاب والأطراف، حتى في زيارته الأخيرة التقى الموفد الفرنسي باتريك دوريل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد في خطوة تعزز انفتاح الفرنسيين على حزب الله والاعتراف به كقوة لا يمكن تخطيها.

اعتذار الحريري، الذي قدمه الى الرئيس ميشال عون، لن يكون لصالح الفراغ بالنسبة للفرنسيين الذين يسعون الى تسويق اسم بديل يمكن الرهان عليه لتقطيع هذا المرحلة واجراء الانتخابات النيابية والمجيء بمجلس نيابي من هذه الطبقة السياسية مُطعَّم بوجوه جديدة من الحراك محسوبة على الأحزاب، وهذا الامر تدعمه فرنسا بقوة ولا تزال في بحث دائم مع الاميركيين لهذا الغرض، ويأتي في هذا الاطار الاجتماع المرتقب بين وزيري خارجية الدولتين للبحث جدياً بالمخارج التي يمكن أن تُعتمد بعد اعتذار الحريري وقد يجري تواصل مع السعودية لهذا الغرض، حيث من المفترض ان يكون هناك لائحة في الايام القليلة المقبلة بالأسماء التي يمكن أن ترأس الحكومة الانتقالية وتكون مقربة من السعودية وعلى تواصل مع حزب الله في الداخل.

تَفَلُّت الشارع يُضر بالمصالح الأوروبية، وهذا ما عبر عنه أكثر من طرف داخلي محذراً من مغبة انحلال السلطة في لبنان، وهذه الرسالة قرأها جيداً الفرنسي الذي وضع الملف اللبناني على رأس جدول اعمال الدبلوماسيين الذين يتحركون على اكثر من خط لبلورة تصور مشترك يحفظ الدولة اللبنانية ويمنع الانهيار، خوفاً من تداعيات هذا الامر على أوروبا وتحديداً في ملف الهجرة عبر البحر الى القارة العجوز، وهنا سنكون امام مرحلة جدية بالتعاطي مع الملف اللبناني الذي يتجاذبه أكثر من طرف إقليمي ودولي، وأي خلل بهذا الملف قد يضر بمصالح الإقليم والغرب، فتعويم الطبقة الحاكمة بالنسبة للفرنسيين أولوية اليوم الى حين انتاج نخب سياسية جديدة قادرة في السياسة والميدان على ضبط السلطة.