يقرأ النائب "التغييري" ياسين ياسين، في الإشكالية الحاصلة حول الحوار والتشاور بين الكتل النيابية، تمهيداً لتقريب وجهات النظر ومقاربة الإستحقاق الرئاسي، فيقول لـ "الديار": أن "سفراء الخماسية يحاولون العمل على نقاط التلاقي بين الفريقين الأساسيين على الساحة الداخلية، والدستور لا يتحدّث عن أي حوار قبل انتخاب رئيس الجمهورية، فهناك فريق يعارض كلمة حوار، والخماسية ارتأت أن تتحدّث عن تشاور بناء على مبادرة كتلة الإعتدال الوطني، التي تحدثت عن لقاء ثم نقاش فانتخاب الرئيس، لذا، هم يحاولون الإبتعاد عن كلمة حوار". ويتحدث عن "مشكلة عند بعض الأفرقاء، بالنسبة لمن سيرأس الحوار، لا سيما وأن الرئيس نبيه بري هو طرف، ولو كانت المشكلة تقنية، كان يمكن تجاوزها ونصل إلى حلّ، إنما المشكلة بمكان آخر في لبنان، إن في ملف رئاسة الجمهورية أم في ملفات أخرى، فالمشكلة هي سياسية بحتة".

وعن التعامل مع المشكلة السياسية، يرى أنه "علينا مقاربة الملفات السياسية والإقتصادية والمصرفية، حيث هناك وجهات نظر عديدة، وهذه يجب مقاربتها من زاوية إيجاد نقطة وسطية، وأيضاً في الملف القضائي أيضاً وملف الحرب الحاصلة والتسوية التي ستحصل بعدها أيضاً، علينا الإطلاع على كافة وجهات النظر، ونرى من يمكن أن يكون الأقرب لكل هذه المواصفات ووجهات النظر، ونرشحه لرئاسة الجمهورية بناء على المواصفات الموضوعة، فالرئيس المقبل يجب أن يكون لديه وجهة نظر، وقريباً من جميع الأفرقاء، لا أن يكون رئيس فريق ضد آخر، وأرى أن هذا هو الحل الوحيد".

اضاف : "منذ سنوات ننتخب الرئيس على أساس من هو الأقوى أو توافقياً، إنما بين الدستور والديموقراطية التوافقية أقول أن الديموقراطية التوافقية سقطت، والدستور لم يسقط ولم يُطبّق، فالجميع يطلق النار على الطائف، وأنا أقول أن الديموقراطية التوافقية هي المشكلة".

وعن مهلة آخر أيار التي تحدث عنها بيان السفراء، يقول "سمعنا في الماضي أنه من الممكن أن يكون هناك عقوبات، لكن السفير المصري تحدّث هذه المرة عن تحفيز الفرقاء لا معاقبتهم، فالمهلة لا معنى لها وليست منطقية، وليس هناك من عقوبات في حال لم تتم عملية انتخاب الرئيس، إنما كانت مبنية على أحداث إقليمية، ولكن الملف الرئاسي يجب أن يكون في يد اللبنانيين، إنما كانت هناك اتصالات تحصل في عمان بين أميركا وإيران، وهما الدولتان الرئيسيتان اللتان ستقاربان الملف الرئاسي اللبناني، وبعد حادثة وفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية، تم تأخير هذا الملف، واليوم هناك الحزب الديمقراطي المسيطر على البيت الأبيض، والذي من الممكن أن يتفاوض مع إيران، خصوصاً وأننا أمام مرحلة حاسمة جداً، إن لجهة غياب الرئيس الإيراني، أو بإمكانية فوز المرشح الجمهوري في الإنتخابات الأميركية، أو لجهة مستقبل الحرب في غزة، فكل هذه الأمور مترابطة ببعضها البعض".

وبالنسبة لمعالجة ملف النازحين، يشدّد ياسين على أنه "في حال أردنا الوصول إلى النتائج المرجوة، يجب أن تعمل الحكومة في أكثر من اتجاه، إن على الصعيد الأمني أو الديبلوماسي، وأن تكون منسجمة مع بعضها البعض، لكن المشكلة أن الأفرقاء الذين تعاملوا مع واقع النزوح منذ العام 2011 وحتى اليوم لا زالوا هم أنفسهم، فهم من استجلب هذه المشكلة إلى لبنان، وليس أي أحد آخر، ومن المفترض أن تعمد الحكومة اليوم، وليس فقط بالنسبة للسوريين، إنما مع أي مواطن أجنبي وافد إلى لبنان، لأن لبنان ليس بلد لجوء بل هو بلد عبور، ولم يوقّع على اتفاقية العام 1951. فوزير الداخلية ينفّذ خطة أمنية لكنه يتعرّض للهجوم، وأنا شخصياً أثمّن العمل الذي يؤديه، وعلى الوزارات الأخرى أن تقوم بالدور المناط بها، فما يلزمنا هو الأشخاص المناسبين، لأن القضية المحقة لا تنجح بمفردها، إنما تستلزم المحامين المدافعين الأقوياء".

فادي عيد - الديار