تسعى وسائل الاعلام المحلية الى المحافطة على استمراريتها في ظل الوضع الاقتصادي القائم، وقد كانت معظم هذه المؤسسات على حافة السقوط المالي في ظل الاوضاع الاقتصادية والنقدية المنهارة، لا بل المفلسة في البلاد، حتى أن أكثر هذه المؤسسات الاعلامية، أكانت مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو الكترونية، عمدت الى دفع نصف راتب شهري أو أقل نظراً الى انعدام المداخيل الاعلانية التي تعتمد عليها لتغطية بعض او اغلب نفقاتها حسب صعود او ركود سوق الاعلانات.
لا يخفى على أحد القرار الذي اتخذته التلفزيونات المحلية، والذي يتلخص ببيع المشاهدة الى المواطن عبر اشتراك بمبلغ اربعة دولارات شهرياً ليتمكن من مشاهدة كل قناة ارضية، وبالتالي، فإن القرار يبدو قيد الدرس من جديد، بالرغم من اعلان المؤسسات التلفزيونية البدء بالتنفيذ.
هذا في ما يتعلق بالتلفزيون، اما الاذاعات فحدث ولا حرج، فقد تم اقفال عدد من الاذاعات العاملة، ووقف العديد من المجلات "عالسكت"، أما الصحف فهي اذا كانت تكمل عملها، فهي اما لأنها مملوكة من أحزاب أو سياسيين، واما لأنها لا تدفع للصحافيين العاملين فيها كامل الراتب... أو نادراً ما تدفع. المواقع الالكترونية أوضاعها أسوأ من زميلاتها المؤسسات الاعلامية في القطاعات المختلفة، وهي إما في وضع حرج أو في وضع افضل قليلاً من حرج.
السؤال هل تقفل المؤسسات الاعلامية، وكم تصمد في ظل حصار الاقتصاد والنقد وكورونا؟
مواجهة كورونا عمادها المؤسسات الاعلامية، وهي في أساس المواجهة، لعدة أسباب، أبرزها، توعية المواطنين، ومن ثم الترفيه ليبقوا في منازلهم ويبتعدو عن الاختلاط. لا سيما بعد اعلان وزيرة الاعلام منال عبد الصمد امس، بعد مجلس الوزراء، عن دور الاعلام الاساسي في الحملة القائمة لمواجهة الفيروس القاتل.
هل تكون المؤسسات الاعلامية أول ضحايا الكورونا، وهل سيحظى الاعلام اللبناني بالدعم ليستمر بعد الكورونا ليكون أحد مداميك النهوض الاقتصادي لاحقاً... عسى ان لا يكون أول وأكبر ضحايا الوباء المميت.