ليبانون فايلز - خاص خاص - ليبانون فايلز
سياسة "المركزي" تُجهض سلبيات زيادة الرواتب: لا تمويل للدولة ولا مسّ بالودائع
الجمعة ١ آذار ٢٠٢٤ - 11:00
صار واضحاً ان كلفة زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام تبلغ حوالي ٣٣ مليون دولار شهرياً، لتصبح حوالي ١٢٠ مليون شهرياً.
واذا كانت المخاوف من تداعيات تلك الزيادة مشروعة بعد تجربة سلسلة الرتب والرواتب في السنوات الماضية، إلّا أن الوضع مختلف حالياً، فتزول تلك المخاوف امام وقائع السياسة النقدية التي ينتهجها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، خصوصاً في مقاربة ملف الرواتب:
-أولاً، سيستمر "المركزي" بدفع الرواتب بالدولار، ومن شأن ذلك ان يحافظ على الاستقرار النقدي، لأنه يمنع بذلك ضخّ كميات كبيرة من الليرة سيؤدي الى التضخّم، ويضرب وضع الليرة، فتُفقد الرواتب من قيمتها وتعطّل معنى الزيادات، مما يعني ان دولارية الرواتب ستحافظ على سعر الليرة الحالي من دون اهتزاز.
-ثانياً، يقوم المصرف المركزي بإستيفاء قيمة الرواتب بالليرة اللبنانية من الدولة، ويحوّلها الى دولار، ليتقاضاها الموظفون. مما يؤكد ان "المركزي" لا يموّل الدولة ابداً، ولا يمسّ بما تبقّى من أموال المودعين، بل يقتصر دوره على الصرف، للحفاظ على الاستقرار النقدي.
-ثالثاً، يحقق "المركزي" انجازاً واضحاً عبر بيعه الليرة للحصول على دولار، وهو بذلك يستطيع ان يؤمن شهرياً ما يزيد عن رواتب الموظفين، بدليل انه جمع مبلغ احتياط يصل الى مليار دولار، في الاشهر التي تُعتبر الاصعب في لبنان، بسبب اشتعال المواجهات على الحدود الجنوبية، وازدياد القلق من توسّع الحرب، وهو ما أدى الى جمود نشاط السياحة منذ تشرين الاول، وخفّف من الدولار الذي يحمله عادة المغتربون والسياح لصرفه في لبنان. لكن رغم ذلك، نجحت السياسة النقدية والانضباط الذي يفرضه منصوري في منع ضرب الاستقرار النقدي.
-رابعاً، تشكّل الشفافية التي ينتهجها منصوري عامل طمأنة في الاستقرار النقدي، مما يُعتبر حافزاً مُشجعاً للشركات والمؤسسات لدفع ضرائبها، بدليل زيادة مداخيل الدولة في الاشهر الماضية.
أخبار ذات صلة
