بثّت قناة "الجديد"، مساء اليوم السبت، تقريراً جديداً عرضت فيه صوراً من داخل زنزانة هنيبعل القذافي الموقوف لدى شعبة المعلومات.

ويأتي هذا التقرير بعد ما أشيع مؤخراً عن أنّ القذافي يعيش ظروفاً جيدة داخل السجن، فيما يتلقى خدمات من مستوى متقدم.

وقالت "الجديد" في تقريرها إن الغرفة التي يمكث بها القذافي موجودة تحت الأرض في الطابق "ماينس ون"، كما أنها لا تتسع سوى لبعض الحاجيات الصغيرة والأدوية فيما تتضمن حماماً بكرسيّ أرضي.

وفي تصريحٍ عبر "الجديد"، قال القذافي عن وضعه: "أعيشُ بهدلة وأتحداكم أن تشرحوا لي أين المعاملة الخاصة وما هو مفهوهمكم للـVIP".

وأكمل: "وضعي غير جيّد تحت الأرض وأريدُ أوكسجين.. أنا لن أجلس في الزاوية وأبكي، وإذا سمحت لي الظروف سوف أجري تحسينات على وضعي، لكنّني معتقل سياسي وقضيتي مرتبطة بملفٍ لا أعرف عنه أي شيء".

وأشار التقرير إلى أنه قبل بضع سنوات، أجرت شعبة المعلومات مُراسلات مع مُدّعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات لكي يتمكّن القذافي من معالجة أسنانه بعد أوجاعٍ شعر بها، وأضاف: "هذه المعالجة تمت فعلاً بإشارة قضائية، وقد جرى تصوير العملية بالفيديو".

أما عن عملية زرع الشعر التي تم الحديثُ عنها، فيقول القذافي: "فليأخذوا شعري وأسناني وليعطوني حريتي.. لدي في ذمة الدولة 9 سنوات و 12 سنة حكمية. الظلم الذي أتعرّض له لا يرضاه لا قضاء ولا قدر وتنبذه الديانات السماوية.. لقد حُرمت من أولادي كلّ هذه السنوات".

وكشفت "الجديد" في سياق تقريرها أنَّ ملف القذافي قد يشهدُ تحركاً مع ترقب وصول وفدٍ ليبي إلى بيروت ترأسهُ الدكتورة نزيهة المحمودي، وأضافت: "ستُطرح مخرجات لهذه القضية المُزمنة قوامها معلومات عن الإمام مُوسى الصدر مقابل حرية القذافي الذي لا دور له في منح أي معلومة عن إختفاء الإمام، بل إن المصادر ستكون عبر من تبقّى على قيد الحياة من فريق العقيد معمّر القذافي".

وعن التسوية المرتقبة، يعلق القذافي بالقول: "مطروحٌ أن أخرج عن طريق بلد أنا اختاره.. كل ما أذكرهُ هو أنّ والدي كان يحب الإمام الصدر وأنا أحببته عن طريق الوالد وقرأت عنه في موسوعات أحمد الكيلاني وكان والدنا يخبرنا بأن الصدر خرج من ليبيا إلى روما وهناك اختفى أثره".

وتابع: "من هم في لبنان اليوم يريدون إجراء مقايضات وسوف أتحدث يوماً ما عن فضائح تتعلق بالجميع وعن جهات طلبت منا أموالاً وتعويضات".

يُشار إلى أنَّ القذافي موقوف بمذكرة توقيف بجرم إخفاء معلومات، وهو لم يحضر أي جلسات تتعلق بها منذ العام 2017.

وتلفت "الجديد" إلى أنه في كان جرم إخفاء المعلومات "جُنحة" فأقصى عقوبة تصل إلى السجن مدة 3 سنوات، وإذا تم اعتباره جناية، فإن الحكم يصل إلى 10 سنوات، وأضافت: "في الحالتين، يكونُ القذافي قد أنهى محكوميته وسلّف الدولة سنتين على حساب الملف".