لن تكون القمة الخليجية في الرياض كسابقاتها، فظروف انعقادها هذه المرة مختلف عن الدورات السابقة، حيث تأتي بعد إشهار الخليج العربي ورقته الحمراء بوجه لبنان، معلناً قطع كل ما يتصل بالعلاقات الثنائية مع الدولة المرتهنة بقناعتهم لدويلة حزب الله.

ولي العهد في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، الذي استبق القمة بجولة على الدول المشاركة، وجّه رسائله الى لبنان "حزب الله" وخلفه إيران عبر بيان واحد، خرج من اوراق دول مجلس التعاون الخليجي، بعنوان واحد وهو عودة السيادة اللبنانية الى الدولة. من هنا كان لا بد من قراءة سطور البيانات الخليجية السعودية تجاه لبنان والتي تريد الرياض تمريرها عبر الحلفاء في الداخل أسوة بما حصل في العراق، حيث جاءت الانتخابات النيابية لتكسر القرار الايراني وتحشر الحشد الشعبي في زاوية "الميليشيات" المرفوضة عراقياً.

الضغط السعودي على القوى السياسية بمختلف شرائحها، هو السلاح السعودي الفعال الذي قد يأتي بنتيجة تُرضي إلى حدٍ ما مجلس التعاون الخليجي. هذه الضغوط ترتدي طابعاً اقتصادياً دبلوماسياً وسياسياً، وخلفها رسالة سعودية واضحة الى المحور المقابل مفادها أن لبنان لن يكون لقمة سائغة في فمكم، وعلينا ان نسحبها ان لزم الامر وبكل الطرق المتاحة. انطلاقا من هنا تأتي زيارات الحج الى السعودية والتي افتتحها حزب القوات اللبنانية عبر الوزير السابق ملحم رياشي المعروف بصداقاته داخل المملكة والمؤهل للعب دور داخلي قد ينتج تفاهماً واسعاً بين المستقبل القوات والاشتراكي. وعُلِمَ في السياق أن تواصلاً حصل بين الرياشي ومسؤولين في تيار المستقبل يمكن أن يمهد لفتح قناة اتصال مباشرة بين الرئيس سعد الحريري ورئيس القوات الدكتور سمير جعجع، ولاحقاً مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي أوفد أيضاً النائب وائل أبو فاعور الى السعودية للبحث مع المسؤولين في المملكة في السبل الآيلة الى توحيد "الجبهة السيادية"، وخوض الانتخابات النيابية بهدف الحصول على ثلثي مجلس النواب، وفتح حوار مباشر مع حزب الله برعاية الرئيس نبيه بري لكسر العداء الحاصل بين السعودية وحزب الله في المرحلة المقبلة.

في المقابل، تؤكد اوساط مواكبة للحراك على الخط السعودي أن فك الارتباط بين التيار الوطني الحر وحزب الله في هذا التوقيت لا يعني المملكة التي تضعه ضمن لعبة توزيع الادوار بين الجانبين، مشيرة الى أن مغازلة المملكة، من قبل أطراف مقرّبة من الحزب، جاءت متأخرة في هذا التوقيت، خصوصاً وأن الرياض تتهم بشكل مباشر العهد بمساعدة حزب الله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على توسيع رقعة نفوذه داخل الدولة، حتى بات مهيمناً بشكل كامل على قرارها السيادي. وقد أوصدت المملكة كل الابواب أمام اي تواصل مع الفريق الرئاسي، حيث عمل أحد النواب المحسوبين على التيار والمقرب من بعض دول الخليج الى تقريب وجهات النظر، الا انه جوبه برفض مطلق وتأكيد أن التفاهم بات من الماضي.

في بداية العام 2022، سنكون امام علاقات سعودية بالمفرق مع الاطراف الداخلية، وعودة السفراء الخليجيين الى لبنان مرتبطة بهذا المبدأ، وقد كشفت السفيرة الفرنسية آن غريو عن اتفاق فرنسي سعودي بمساعدة الشعب اللبناني عبر الجمعيات لا الدولة، وبالتالي فإن السفير السعودي العائد الى الربوع اللبنانية سيكون مشرفاً على كل ما يتصل بتلك المساعدات ومرجعاً لقوى سياسية تريد التغيير، ولو أتى من دار السفارة السعودية في اليرزة.