أساس المعاناة في هذه المرحلة بالتحديد، أن لبنان بلد "له نظام حكم ولا حاكم فيه"، فهو عملياً خاضع لسيطرة فريقين كبيرين عندما يكونا متفقين، وفي حال الخلاف يلعب أحدهما دور "المتحكم" والآخر دور "المتربص" ضمن شراكة من نتائجها المستدامة: تفشي التدخل الخارجي، غياب الدولة، تشرذم المؤسسات، ضعف السلطة، بؤس الشعب، نهب الثروات والأملاك والمدخرات. نتائج خطيرة جعلت من صراع تحقيق الطموحات الشخصية على حساب البلد والشعب متفلتاً من كل حدود وقيود.

من هذا المنطلق، وضمن إطار صراع الطموحات الشخصية، ليس مستغرباً أن تكون إجابات رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب رداً على أسئلة الصحافيين، بعد لقائه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في الديمان يوم السبت الماضي، صريحة وتعبر عن ارتياحه لما هو عليه في موقعه، وربما لما ينتظره.

على سؤال: "استمرار الوضع على ما هو عليه هل سيؤدي إلى استقالة الحكومة؟"، أجاب دياب: "أنا لن أستقيل".

في حسابات الرئيس دياب، من الطبيعي ألّا يستقيل طوعاً، فهو بعد أن تبوأ أعلى سلطة رسمية، سنيّة حسب العرف، لم يعد لديه ما يطمح إليه. عدا أن دياب تفوَّق، من خلال تناغمه السياسي "الثابت" مع استراتيجية حزب الله "قائد الفريق المتحكم الذي سمَّاه للرئاسة الثانية"، على رئيس "التيار الوطني الحر" رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل المتأرجحة مواقفه مؤخراً تجاه "الحزب" رغم حاجته كمرشح رئاسي، على مدى أكثر من سنتين، إلى الحزب الناخب الأقوى ليتمكن من تحقيق طموحه الشخصي بتولي الرئاسة الأولى.

من ثم، وعلى سؤال: "على ماذا ترتكزون؟"، أجاب دياب: "إذا استقلت أعرف أن البديل لن يكون موجوداً بسهولة".

بهذا الجواب "المختصر والبليغ"، يكون الرئيس دياب قد قال لمنافسيه، سواء كانوا من الراغبين بالعودة إلى السراي الحكومي من نادي رؤساء الحكومات السابقين أو من الشخصيات الطامحة، "كش بديل"، فكل شيء مؤجل إلى ما بعد الاستحقاق الانتخابي في أيار 2022، المرجح أن يسقط بالتمديد للمجلس النيابي، وربما إلى ما بعد الاستحقاق الرئاسي في تشرين الأول 2022، المتوقع أن تؤدي الخلافات الداخلية والتدخلات الخارجية إلى حكومة رئاسية برئاسة دياب.

أما الرسالة الموجهة، بشكل غير مباشر، إلى المجتمع الإقليمي والدولي، فهي أن "البديل عن هذه الحكومة ورئيسها دياب لن يكون متوفراً في المدى المتوسط وربما البعيد".

إذا كان، حسب رأي دياب نفسه، أن استقالة الحكومة بغياب البديل "جريمة بحق البلد وبحق اللبنانيين"، فماذا يعني بقاء الحكومة من دون مساعدات عربية ودولية لإنقاذ البلد وأهله؟