باتت حكومة "معا للإنقاذ" في وضع لا يسمح بالتعويل عليها بعد اليوم، خصوصاً أن الشعب اللبناني، المقيم والمغترب على حد سواء، وبعد ما مرَّ عليه وما ينتظره من مصائب ومخاطر ومآسٍ، لم يعد قادراً على مجاراة احتراف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في التعايش مع كل أنواع الأزمات وفي تحمّل أسوأ مفاعيلها وتداعياتها، أقله من أجل إتمام مهمة اجتياز المسافة الزمنية الفاصلة عن موعد الاستحقاق الانتخابي 2022، المطلوبة منه دولياً، بأقل الأضرار.
هناك الكثير مما يؤخذ على حكومة ميقاتي، ويبرِّر ضرورة رحيلها، ومنه على سبيل المثال لا الحصر:
- عدم قيام حكومة ميقاتي بأي خطوة توحي بوجود نية إصلاحية تساعد في إطلاق مهمة الإنقاذ بالسرعة المطلوبة.
- عدم نجاح الرئيس ميقاتي في تغيير نظرة المملكة العربية السعودية إليه، المبنية على أنه نسخة مطابقة عن الرئيس سعد الحريري.
- تحميل الرئيس ميقاتي المسؤولية "الشخصية والوطنية" عن أزمة لبنان الدبلوماسية مع دول الخليج، من دون وجه حق "دستوري"، للوزير الإعلام جورج قرداحي.
- شبه استنساخ الرئيس ميقاتي لأداء رئيس الحكومة السابق حسان دياب، سواء في تعامله مع العهد وفريقه أو مع الأفرقاء المشاركين وغير المشاركين في حكومته.
- تحييد الرئيس ميقاتي، بالاتفاق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لوزير العدل هنري خوري، المعلوم أن صلاحياته تؤهله للعب دور في معالجة أزمة التحقيق العدلي في قضية انفجار بيروت، التي تمنع الحكومة من الانعقاد في عز الحاجة لدورها.
- تقديم بعض الوزراء التضامن مع الخارج على التضامن "الوطني" الوزاري مع زملاء الحكومة نفسها.
- إضاعة الرئيس ميقاتي الوقت، من خلال استئثاره بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، رغم علمه أن إقرار نتائجها رسمياً يتطلب نقاشاً وموافقة من كل الأطراف، الذين وفي حال رفضوا، ولو بعض بنودها، فإن الأمور ستعود إلى نقطة الصفر.
- تحطيم وزراء حكومة ميقاتي الرقم القياسي في عقد الاجتماعات التنسيقية فيما بينهم وتشكيل اللجان المشتركة غير المنتجة.
في الخلاصة، "مع هكذا حكومة لا ترحل فإن بلداً لن ينهض".
أما آخر الكلام: "إن العين لتدمع على ما أصاب لبنان، وإن القلب ليحزن على ما لحق باللبنانيين مقيمين ومغتربين، وإنا على رحيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لن نكون محزونين".