أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار ابي خليل  لـ "ليبانون فايلز" ان "الطعن الذي قدّمه نواب "الجمهورية القوية" الى المجلس الدستوري امس حول منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة هي عراضة اعلامية ليس أكثر، وهو أمر بات يعرفه اللبنانيون واستُنفدت مفاعيله ولم تعد تنطلي على احد".

ووصف ابي خليل هذه الخطوة بـ "الشعبوية"، وقال: كتيّار عوني تفرّدنا باقتراح تعديل التعرفة لتخفيض العجز، ولكن ذلك لم ينجح، خاصة انه في حال عدم اعطاء سلفة مالية لمؤسسة كهرباء لبنان فهي لن تنتج كمية الكهرباء المطلوبة منها، وستقوم المولدات الخاصة بتغطية النقص وبفعالية اقل بـ 30%، ومعلوم ان الاخيرة تعتمد على المازوت المدعوم من مصرف لبنان، معتبراً ان "هذه الخطوة في ظل الوضع القائم تنمُّ عن قِصر نظر، فهم يثبّتون من خلالها وبطريقة مبتكرة هدر ما تبقى من أموال في مصرف لبنان كما الى استنزاف اموال المودعين".

والجدير ذكره ان سلفة الكهرباء منذ العام 1994 وحتى اليوم تأتي في المادة 13 من الموازنة او من خلال قانون سلفة خزينة في حال عدم اقرار الموازنة كما هو حاصل الآن، علماً ان سلفة الكهرباء تغطي العجز ما بين التكلفة والتعرفة.

ما هو ردّ "الجمهورية القوية" وكيف يفسّر النائب جورج عقيص قرار الطعن ولماذا؟

النائب جورج عقيص في حديث لـ "ليبانون فايلز" رأى ان "تقديم الطعن يمثّل الخطوة الصحيحة باتجاه قيام دولة ومن غير المسموح ان تُمَد اليد على الاحتياط المتبقي في مصرف لبنان، والحال اننا بين تنفيذ الحل من خلال وقف الهدر ومنع التهريب او وضع اليد على اموال المودعين، في حين ان المطلوب اجتراح حل جذري وحقيقي، وهو ان تقوم الدولة بتأمين التمويل لمؤسسة كهرباء لبنان، وهذا الامر من مسؤوليتها ومسؤولية وزراء الطاقة المتعاقبين"، مضيفاً "اذا لم نتمكن من سوقهم الى السجن لإحقاق الحق على الاقل  يتوجب علينا العمل للمحافظة على حقوق الناس".

وأوضح عقيص: "السلفة المطلوبة هي تحديداً لتغطية عجز المحروقات بعد ان كانت تشتري الدولة وفق سعر النفط المسعَّر بـ 25 دولاراً، وفي حال ارتفع السعر كانت الدولة تقوم بتغطية الفرق، وحالياً بات مطلوباً تامين العجز الكامل وقطع الغيار بعد التراخي الحاصل في مجلس النواب".

وقال: بعد العديد من الوعود بأن السلفة المطلوبة هي الاخيرة قبل المباشرة بالإصلاحات وبناء المعامل وايجاد الحلول المناسبة، يبدو انه لا حل، خاصة ان تجديد التوقيع لكهرباء زحلة متوقف من العام 2018، وصدر قانون أواخر العام المنصرم بتوقيعه ولم تقم "كهرباء لبنان" بذلك حتى الساعة، وإذا كانت الادارة لا مسؤولة بهذا الشكل ومقصِّرة ومتواطئة وفاسدة فلن نقف بعد الآن مكتوفي الايدي سنقوم بما يلزم لإيقاف ذلك".

هل نحن مقبلون على العتمة؟

"لم يعد يجدي نفعاً ابتزاز الناس وايهامهم ان النواب يوقعونهم في العتمة، في حين ان السلطة السياسية التنفيذية ووزارة الطاقة هما المسؤولتان عن ذلك" يقول عقيص.

وختم النائب عقيص: "سوف نعمل على تحديد المسؤوليات وندعو الشعب اللبناني الى تحميل المسؤولية لمن يستحقونها، فالسلطة التنفيذية هي من ستقوم بتأمين الخدمات وليس النواب، فهؤلاء يقتصر عملهم على مراقبة التقصير الحاصل، وبعد الوصول الى هذا الدرك من الانهيار المالي لا بد من إعلاء الصوت والذهاب الى المعالجات الموجعة عسى ان تتحرك هذه السلطة التنفيذية وتقوم بواجباتها، فمنذ 2020 لم يتم تعيين هيئة ناظمة كي لا تقوم بمراقبة وزير الطاقة ومحاسبته".