زيارة وفد الخزانة الأميركية بيروت جاء ضمن جولة على عدد من دول المنطقة وبتوقيت مهم، تخوض فيه إسرائيل، بدعم أميركي واضح ومفتوح، حرباً ضد حركة حماس المصنّفة إرهابية. هذه الحرب الشرسة وإن كانت مستمرة منذ سنوات طويلة، إلّا أنها جاءت هذه المرّة وبهذا المستوى من العنف، ردّاً على عملية طوفان الأقصى وما خلفته من صدمة لدى القيادتَين السياسية والعسكرية والشارع الإسرائيلي.
أهداف الزيارة ليست خافية على أحد، وعنوانها الوحيد محاصرة حماس مالياً والحؤول دون تمرير الأموال إليها عبر لبنان.
لتصل الأموال إلى حركة حماس عبر لبنان لا بد لها من سلوك طريق المصارف كما هو متعارف عليه، لكن مع الوضع الراهن للقطاع المصرفي والذي يقرب من حد الإفلاس، فإن تمويل الحركة لا يمكن أن يمر عبر المصارف اللبنانية.
اللقاء بين الوفد وحاكم البنك المركزي بالإنابة وسيم منصوري جاء في سياق الاطّلاع على أيّ تمويل يصل إلى جهات خارجية مشبوهة كحماس وداخلية لبنانية معروفة عبر القطاع المصرفي اللبناني. وكان فحوى الاجتماع يتمحور حول التعميم رقم 165 الذي أصدره الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وأنشأ بموجبه مقاصة خاصة للحسابات الجارية التي أُنشئت بالدولار الأميركي بعد الثورة في محاولة للقفز فوق الأزمة المصرفية والذهاب نحو إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد، وهي محاولة لم يُكتب لها النجاح، بسبب فقدان الثقة بالقطاع المصرفي وبالتالي عدم مرور العمليات عبره.
الوفد الأميركي وبحسب المعلومات التي رشحت عن الاجتماع على علم بما يجري، وهو يعرف جيداً أن الاقتصاد النقدي يشكل أكثر من 46% من مجمل الناتج المحلي اللبناني، بحسب تقرير البنك الدولي الأخير الذي يرتكز إلى أرقام خبراء وليس إلى أرقام حقيقية، لأن الحدود مفتوحة ونفتقر إلى ميزان مدفوعات ولا إمكانية لتحديد ما يدخل وما يخرج خاصة أن القطاع المصرفي منهار، فلو توفّرت كل هذه العوامل لكانت الموازنة العامة سليمة وخالية من الشوائب والكوارث التي تعتريها.
ويعلم الوفد الأميركي أن ما يمر عبر القطاع المصرفي هو جزء لا يُذكر قياساً على ما يمر عبر لبنان بشكل عام.
وترى مصادر مطلعة أن الكلام مع الحاكم بالإنابة جاء في إطار ضيّق جداً وتركّز حول ما يمكنه القيام به عبر هيئة التحقيق الخاصة، فعملياً كل عمليات المصرف المركزي تمر عبر القنوات الرسمية وتخضع للقانون رقم 318 الذي أُنشئت بموجبه هيئة التحقيق الخاصة لدى المركزي، ونظرياً من المفترض أن تكون كل عمليات التحويل خاضعة للرقابة.
وتضيف المصادر أنّ كلام الحاكم بالإنابة عن عدم وجود تمويل لمنظمات تُصنف إرهابية يمر عبر المصارف اللبنانية هو كلام لا يمكن التشكيك به، لأنه على علم بأدقّ التفاصيل، ولكن الشكوك في هذا الموضوع تصيب المراقبين أصحاب الاختصاص بسبب دور هيئة التحقيق الخاصة والأجهزة الرقابية في مصرف لبنان ليس بتمويل أيّ طرف، بل بخروج الأموال من لبنان إبّأن الثورة، وعدم تحديد وجهتها. وترى المصادر أن ما يمر عبر هيئة التحقيق الخاصة هو ضئيل جداً مقارنة بما يمر عبر الاقتصاد اللبناني.
اما عن تخفيض الاقتصاد النقدي فدونه عقبات كثيرة أولها القرار السياسي بتقليصه وضبط الحدود المتفلّتة، وضبط العمليات المالية وتتبعها بفعل الوضع المصرفي الراهن، وضبط عمليات التهريب من خلال ضبط المعابر والمطار والمرافىء، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي ومرور العمليات المالية عبره، بالإضافة إلى تنظيم قطاع شركات تحويل الأموال والخدمات المالية المرخّصة وغير المرخّصة والصرّافين غير المرخصين الذين لا يتبعون للبنك المركزي، وبالتالي هذه العملية سياسية برمتها، وليس بمقدور البنك المركزي تقليص الاقتصاد النقدي، لأن إعادة هيكلة القطاع المصرفي تقع على عاتق الحكومة والحل ينعكس عليه كهيئة مصرفية تتمتع بسلطات لدى المصارف بعد استعادة الثقة بالقطاع برمّته.
أما عن السؤال الأميركي حول عمليات تبييض الأموال وتمويل منظمات إرهابية، فيرى خبير اقتصادي عبر "ليبانون فايلز" أن من يريد القيام بعمليات مالية غير شرعية لن يسلك طرقاً خاضعة للرقابة، بل سيستفيد من الحدود المفتوحة والمطار والمرفأ حيث تحصل عمليات غير خاضعة للتدقيق، كما يمكنه الاستفادة مما يعرف بالحقائب الدبلوماسية ذهاباً وإياباً عبر لبنان.
في الحصيلة عمليات التمويل المشبوهة لها سبل كثيرة تسلكها خارج البنك المركزي والقطاع المصرفي.