فشل مهمة الموفد الفرنسي في استنهاض عملية تأليف الحكومة كان متوقعاً. فقبل ان يأتي مستشار الرئيس ايمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل الى بيروت، كانت التوقعات ان لا تؤدي الزيارة الى اي اختراق في الأزمة الحكومية في ظل التعقيدات التي ظهرت فجأة على ساحة التأليف، بعد إصدار الدفعة الجديدة من العقوبات الأميركية التي طالت النائب جبران باسيل.
اصطدم دوريل بواقع سياسي معقد وقوى سياسية التقاها إزادت تشبثاً بمطالبها، ومن دون شك فإن عوامل كثيرة استجدت على ساحة التأليف تدور جميعها في فلك العقوبات، التي جعلت كل طرفٍ يتموضع حول حقوقه وحماية مكتسباته في السلطة.
رئيس تكتل لبنان القوي الذي يواجه سيف العقوبات الموضوع على رقبته، لن يقبل التراجع، عن حصته المسيحية، مدعوماً هذه المرة من حزب الله. ووفق مصادر مطلعة فإن باسيل أقرَّ لمقربين منه انه اليوم يريدها "كاملة وغير منقوصة" بعد صدور العقوبات، وعلى قاعدة "لا شيء لدينا لنخسره بعد اليوم"، كما يردد قياديون في التيار الحر، وحيث ان التيار سيعمل لتعزيز حصته الوزارية والحصول على الحقوق المسيحية في الحكومة وإدارات الدولة.
حسابات الرئيس المكلف سعد الحريري لا تتماشى مع هذه النظرة، فالحريري يعتبر ان الرئيس ميشال عون وجبران باسيل فقدا القدرة نفسها على التعطيل، وان العقوبات أضعفت قدرة رئيس التيار على التفاوض، وليس أمامه إلاّ التنازل، وبالتالي سيعود الجميع الى شروط الحريري في التأليف، أي لحكومة ال ١٨ وزيراً والتوزيع العادل للحقائب. ويردد المقربون من بيت الوسط ان الحريري لن يعتذر مهما بلغت الضغوط وتصاعدت المواجهة، وان المسألة تحولت الى منازلة شخصية أكثر مما هي منازلة سياسية، لأن الحريري يدرك ان استقبالات بعبدا واليد المفتوحة معه هي للتأليف وفق شروط العهد وباسيل.
ووفق مصادر سياسية، فإن إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عقدت عملية التأليف ايضاً، حيث ان الأخير قام ب"نفخ" رئيس التيار الوطني الحر وشحنه بالمعنويات والمطالب الوزارية، مما قد يُثبّت موقعه في عملية التأليف، وبالتالي لن يوافق حزب الله على حكومة لا يرضى عنها التيار الوطني الحر، مما سيُحتّم العودة الى شروط التيار لتوسيع الحكومة، فيما يتطلع الرئيس المكلف الى حكومة تفتح باب المساعدات وتنتزع ثقة المجتمع الدولي.