إستمع للخبر

بالنسبة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ولى زمن "من ضربك على خدك الأيمن أدر له الايسر"، كما كان يفعل "العونيون" في مواجهاتهم أيام معارضة التسعينيات، حيث التصقت بهم صفة المسالمين الذين يخرجون بتظاهرة "لايت" يرفعون اجسامهم امام العناصر الأمنية ويُضربون او يُسجنون وهم يرفعون الراية البيضاء "سلميين".

لطالما سخر مناصرو القوات اللبنانية من "العونيين"، الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم في التظاهرة ويتعرضون للضرب المُبرح من دون أي مقاومة، على عكس "القواتي الزكرت" الذي يواجه ويتحدى ويستعمل كل ما لديه من إمكانات. تختلف عقلية المقاومة بين الطرفين، نظراً للظروف الذي نشأت من خلالها القوات حين كانت في صلب "المقاومة المسيحية"، في حين يعكس العوني "الشرعية" وهو الذي اعتاد أن يكون خلف المؤسسة العسكرية في حروب الإلغاء والتحرير ويقتصر دوره في الاطار اللوجستي مع العسكريين، ومن كان محارباً في صفوف الجيش في تلك الأيام انضم الى لائحة المتقاعدين الذين ينحصر دورهم بالارشاد والتوجيه.

ظل التيار الوطني الحر محافظاً على هذا النمط من العلاقة داخل التنشئة الحزبية ولم يعتد على المخيمات ذات الطابع الحزبي اللبناني حيث يتم تدريب المجموعات عسكرياً لمحاكاة أي اشتباك أو اشكال فردي، وهذا الامر ورثته الأحزاب منذ الاحداث الاهلية وربما قبل ذلك، حين كان حزب الكتائب اللبنانية كناية عن فرقة كشفية قبل أن تفرض عليه التطورات التي شهدتها منطقة المتن ولبنان انخراط بيار الجميل الجد في صفوف المقاومة اللبنانية.

بعد ثورة 17 تشرين وما حملته شعاراتها من هجوم منظم على كل ما يتصل بالتيار الوطني الحر وصولاً الى مراسلي التلفزيون البرتقالي، زادت النقمة الحزبية على قيادة التيار حيث خرجت القاعدة عن صمتها وقررت الرد بالمثل، وخلعت ثوب المقاومة البيضاء وارتدت البزة الحزبية العسكرية، وواجهت بكل ما هو مسموح به وصولاً الى السلاح ان فرضت المعركة ذلك. لم يتأخر باسيل بالاستجابة الى مطالب الهيئات والتنسيقيات في المناطق التي استجابت الى مطالب القاعدة وسمحت بامتلاك بعض الأسلحة وإبقاء بعضها في المراكز لحمايتها، ولم تبخل ميرنا الشالوحي على المحازبين والمقربين فوزعت رخص اقتناء الأسلحة الفردية مع توسع دور التيار داخل الدولة، حيث باتت نظرة المحازب مغايرة عما كانت عليه أيام النظام السوري، وهذا ما شهدناه في محطات عدة، حيث بادر التيار الى الرد بالمثل، كواقعة خروج أحد المناصرين في جل الديب من سيارته واطلاقه النار على المتظاهرين في المنطقة، الى "استفزاز" موكب القوات في الرابع عشر من أيلول الماضي الجمهور العوني حين مرَّ امام مركزهم في ميرنا الشالوحي، يومها حضر المحازبون بسلاحهم الأبيض والمسدسات المخفية، ما اضطر القوى الأمنية الى التدخل واجبار الموكب على تغيير مساره تجنباً لمعركة كادت أن تنطلق من هناك. حتى محطات التلفزة المعارضة للتيار لم تسلم من نقمة العونيين عليها، وهذا ما ظهر جليا لدى مرافقة أعضاء في التيار الوطني الحر القاضية غادة عون في حملة تفتيشها شركة مكتف للصيرفة في عوكر، وأُجبرت القوى الأمنية على التدخل وابعاد هؤلاء عن البوابة الرئيسية للشركة منعاً لاقتحامها.

حتى القيادات في التيار لم تسكت عن "المضايقات" التي تعرضت لها من قبل بعض المنخرطين في صفوف ثورة 17 تشرين، فرأينا نائب رئيس التيار منصور فاضل يرد بقوة والى جانبه عناصر حماية على الذين انتقدوه في أحد المطاعم في جل الديب، كما ان محامي باسيل ماجد البويز لم يسكت للذين اعترضوا طريقه في احدى الجلسات امام المحكمة. 

هذه الخطوات جاءت بعد قرار باسيل الرد على كل من يريد اعتراض قيادات وقاعدة التيار الوطني الحر، وعندما تعرض باسيل قبل أيام الى إهانة من قبل احدى الناشطات في جمعية "نسوية" في البترون، لم يسكت او ينسحب من دون ان يرد على طريقته، واستكمل رده عبر بيان دعا فيه كل المناصرين والمسؤولين والمنتسبين الى للتيار إلى عدم السكوت اطلاقاً والرد بما يناسب أي اعتداء يتعرضون له من قبل أناس لا يقيمون للكرامة وزناً، خاتماً دعوته بالقول: "انتهى زمن الشتيمة من دون جواب".

وباسيل مقتنع بكل كلمة في بيانه الأخير، وما كتب كان بمثابة تعميم للمحازبين، أكثر منه رد او توضيح لما حصل معه، وبالتالي فان الرجل اتخذ قراره بالمواجهة. فهل سيتحمَّل تبعات نتائجها، لا سيما مع الشارع القواتي الذي يغلي هذه الأيام على نار التيار وباسيل، وينتظر فرصة اشكال ليطفئ ما يختزنه من عداوة بوجه باسيل وتياره؟