فيما يستمر الجمود الحكومي، الجميع في إنتظار أي خطوة لفتح ثغرة في الجدار المغلق، والجميع بإنتظار الرئيس المكلف سعد الحريري وأي موقف سيتخذه لكسر تصلب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، سواء أكان سيذهب الى المواجهة المفتوحة مع العهد وباسيل، ام يبقى على المواجهة الصامتة وسياسة "كتم الأنفاس" التي يعتمدها الحريري منذ فترة.
وليس سراً ان التجاذب بين الحريري وباسيل هو أحد المشاكل الأساسية التي تُعرقِل التأليف، إلى جانب المعوقات الداخلية والخارجية أيضا. وحيث ان إعتراض باسيل لا يزال نفسه على المسودة الحكومية التي يُحكى ان الحريري بحثها مع رئيس الجمهورية، والتي تتضمن أسماء وزراء مسيحيين وخالية من الوزراء الشيعة والسنّة والدروز. بما معناه كما يقول مُطلعون على موقف عون وباسيل، ان الحريري يُفَاوض على الأسماء المسيحية، وحَصَرَ إهتمامه بها، مع علمهِ مسبقاً ان لا رئيس الجمهورية ولا تياره السياسي سيوافقان عليها.
وعليه تقول مصادر مسيحية، ان العلاقة المضطربة أساساً والخلافات السابقة بين الجهتين لا تزال تسيطر على الملف الحكومي، فمن جهة باسيل لا "عفو عما مضى" عن الاستدارة المفاجئة للحريري صوب الثورة والاستقالة وترك المركب يغرق بالباقين والتيار على رأسهم، فتلك اللحظة كانت مفصلية في تاريخ العلاقة، اذ وجّه الحريري ضربة قاسية للتفاهمات والتسوية السياسية مع التيار ورئيس الجمهورية. والأوضح وما لا لبس فيه ان الحريري لم يهضم أيضاً عدم تسمية تكتل لبنان القوي له في الاستشارات وخروجه "شبه عارٍ" من الميثاقية المسيحية في التسمية، لولا الحزب القومي والمردة.
العلاقة الملتبسة بين الطرفين لا تزال سارية المفعول، وتزيد حدّتها شيئاً فشيئاً مع الوقت. فالعقوبات الأميركية على باسيل زادته تصلباً ورغبة بالاستئثار بالحصة المسيحية، فيما الرئيس الحريري مُحرَج بين الانصياع الى الرغبات الدولية التي ترفض دخول حزب الله الى الحكومة وبين عودة الوزراء السياسيين الذين يشبهون باسيل. وعليه تدور بين الطرفين عملية شد حبال ومحاولات طرد بعضهما من السلطة.
واذا كان من الصعب معرفة لمن ستميل كفّة الأمور من اليوم، فإن الرئيس المكلف كما تقول المصادر مُربَك ومُحرَجْ وليس قادراً على تأليف حكومة من دون الوقوف على رأي التكتل المسيحي الأكبر، كما ليس بإمكانه التأليف من دون موافقة حزب الله، فيما تنتظره واشنطن "على كوع" التأليف. وممّا يزيد الأمور تعقيداً ان الثنائي المسيحي غَسَلَ يديه من الشراكة معه. فالقوات لم تُسمّهِ لرئاسة الحكومة، والتيار الوطني الحر لم يُسمّهِ لكنه لن "يزيح من طريق التأليف".