عاجلا ام آجلا سوف تُقبل استقالة المدير العام السابق للمالية ألان بيفاني، فاستقالة أعضاء مجالس الادارة والمديرين العامين في العادة تُصبح نافذة في حال لم يبت بها مجلس الوزراء خلال مدة شهرين من تقديمها، إلاّ ان استقالة بيفاني لا تزال تتفاعل في الكواليس، خصوصا ان المدير المستقيل كان قد أطل في مؤتمر صحافي طويل سرد فيه الكثير من الحقائق المالية، ليستكمل في مجلس الوزراء ما بدأه من هجوم على الطبقة السياسية، التي لم تأخذ تحذيراته من حصول الانهيار على محمل المسؤولية، ليحصل ما هو حاصل اليوم.

حضور بيفاني جلسة الحكومة شكل حدثا، فالمدير خضع لاستجواب مركّز من الوزراء منال عبد الصمد وماري كلود نجم وغادة شريم وزينة عدرا وعماد حب الله، قبل ان يدلي بما في دلوه من معلومات، فتحدث عن مواجهة أشرس معاملة ممن لا مصلحة لهم بالاصلاح، وانتقد الحكومة لعدم دعمها الخطة الاصلاحية ونسفها ولأنها لم تقل كفى لمن تلاعب بمصير البلاد. وأهم ما في جلسة الاستجواب ان بيفاني طرح تساؤلات من دون مجيب. فقال: "لماذا لا يوجد لجان تقصي الحقائق حول انهيار سعر الليرة والكابيتل كونترول وبيع اليوروبوند الى الخارج واستمرار الهيركات على المودعين، ليتمسك لاحقاً بقراره النهائي بالاستقالة.

تؤكد مصادر سياسية ان ما قاله بيفاني في جلسة المساءلة امام وزراء الحكومة، هو امتداد لكلامه السابق الذي ردده في مؤتمرات صحافية عندما قرر مغادرة منصبه في وزارة المالية، ليقلب الطاولة على رأس الجميع مغلباً خيار الاستقالة على الضغوط لبقائه في عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي. والتمسك ببقاء المدير العام السابق في موقعه هو لتعذر تعيين بديل عنه في المفاوضات مع الصندوق وكونه يملك داتا من الأرقام المالية، ولم يحصل توافق سياسي بعد على مرشح للمنصب.

جلسة استجواب بيفاني لن تُقدّم ولا تؤخر في قرار الاستقالة، فالمدير العام السابق للمالية قام بالانتفاضة بعد عشرين عاماً قضاها في وزارة المال. لكن الاستقالة تتنازعها التفسيرات فهناك من يعتبر ان بيفاني قفز من المركب المالي قبل الغرق، ومن اعتبر ان خروجه انتصار لحزب المصارف، ومن ربطها بانقلاب السلطة على الخطة الاصلاحية. الاستقالة من دون شك مثار جدل ف"ابن الدولة" رافق تسعة وزراء مال تميزت علاقته بعدد منهم بالتوتر الشديد. كما كان يتعرض لحملات سياسية ضده ويُجَابَهْ بمحاصرة صلاحياته، مما ألزمه الاعتكاف عن العمل أحيانا وعقد المؤتمرات وتوجيه عشرات المذكرات الادارية.

في كل الاحوال المؤكد ان بيفاني لن يعود، وهو أصبح المدير العام السابق للمالية.