حسمها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، لجهة أخذ معالجة موضوع النازحين السوريين عشية مؤتمر بروكسل، على «عاتق المجلس النيابي»، بعد تحديد موعد لعقد جلسة عامة للمجلس الأربعاء 15 مايو «للمناقشة حول الموقف من الهبة الأوروبية».

أزاح بري بدعوته الهيئة العامة للمجلس حملا ثقيلا عن كاهل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي كان قد اعتقد انه حقق إنجازا بانتزاع حزمة مساعدات مالية من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بلغت مليار يورو على أربع سنوات، إلا أن أهل الداخل اللبناني أجمعوا على الاعتراض، واتفقوا على رفض قبول الهبة مقابل «غض النظر» عن ترحيل قسم كبير من النازحين، غير الحاملين أوراق إقامة شرعية في البلاد، وضمنا رفض «توطين النازحين»، وتكريس بقائهم في لبنان.

ومن الواضح أن الجلسة ستحضرها كل الكتل النيابية، لأنها لا تتعارض مع العناوين التي يطرحها من يعارض حضور الجلسات. فهي ليست تشريعية ولا انتخابية، وتتناول قضية تشغل الرأي العام وتشكل هاجسا للمواطن، والغياب عنها يطرح تساؤلات حول موقف من يقاطع.

غير أن تأخير الموعد هو للتواصل مع الكتل وتأمين أجواء توافقية تراعي المصلحة العامة وتجنب تسجيل النقاط، أو الوصول إلى حالة من الصدام، خصوصا أن هناك تباينا في المواقف بين من يطالب باتخاذ قرارات حاسمة بإعادة النازحين دون العودة إلى أحد، ودون الأخذ بحسابات المجموعة الدولية والأوروبية خصوصا، وبين من يرى أن العودة يجب ان تكون من بوابة التعاون مع دمشق كمدخل وحيد لتأمينها.

غير أن مصدرا سياسيا رفيعا أبدى في تصريح لـ «الأنباء» استغرابه من دعوة رئيس المجلس إلى عقد جلسة مناقشة عامة حول المواقف من الهبة الأوروبية. ورأى «أنه لا مبرر لها سوى تخفيف الاحتقان الحاصل في البلد».

ويخشى المصدر من فشل الجلسة النيابية في حال حصولها، «نتيجة المزايدات الشعبوية المنتظرة من الكتل النيابية المتناحرة على كل شيء، وتبادل الاتهامات بين النواب إلى حد الاتهام بالخيانة الوطنية».

وأكد المصدر السياسي الرفيع «ان الرئيس بري حكيم في إدارة الجلسة. وإذا استشعر بأي خطورة وطنية يعالجها بحنكته السياسية المعهودة وخيوط تواصله مع كل الكتل السياسية، ليبقى المجلس محافظا على وحدته مهما اختلفت الآراء».

وشدد على أن رئيس الحكومة «مرتاح إلى وضعه، ولديه كل الإجابات المتعلقة بالهبة الأوروبية وبالأدلة والبراهين والحجج القانونية المقنعة، ولا خوف على الحكومة المغطاة من المجتمع الدولي والمحلي».

ولفت المصدر إلى «أن الدول التي لديها نزوح سوري تتلقى هبات، وهناك اتفاق دولي غير معلن بأن يبقى النزوح السوري في البلدان المجاورة حتى التوصل إلى حلول للأزمة السورية التي لاتزال عالقة في وحول المشاكل الداخلية والإقليمية الفاعلة».

وحرص المصدر على أن تبقى حكومة تصريف الأعمال «متماسكة حفاظا على استمرار أداء مؤسسات الدولة ولو في حدها الأدنى».

رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان (من كتلة «القوات اللبنانية») عقد مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي، تناول فيه ملف الوجود السوري «الذي يعتبر من أكبر القضايا التي يواجهها لبنان لأنه يطول الهوية والكيان، وله انعكاسات على الواقع الاقتصادي والمعيشي».

وقال إن اللجنة عقدت 21 اجتماعا لمناقشة موضوع الوجود السوري، «وخلصت إلى ثلاث نتائج: الاولى هي أن لبنان ليس بلد لجوء، والثانية أن السوريين في لبنان يخضعون للقانون اللبناني، والثالثة ان من يراعي طالبي اللجوء هي الاتفاقية الموقعة مع الأمن العام عام 2003 وأي خروج عنها يعتبر انتهاكا للقوانين والدستور الذي يمنع التوطين».

أحمد عز الدين وخلدون قواص - الانباء