مبتدىء وجاهل في السياسة اللبنانية من يعتقد أن تأليف الحكومات في لبنان يتوقف على المداورة في الحقائب أو هذه الوزارة من حصة أي طائفة أو من سيسمي هذا الوزير أوغيرها من الذرائع  التي يُصَّرح بها المسؤولون السياسيون على وسائل الاعلام يومياً، فالعوامل الأساسية التي تدخل في تشكيل الحكومات وسياساتها منذ تاريخ لبنان القديم والحديث تعود لمخططات قوى إقليمية ودولية تخدم مصالحها ونفوذها وتقتصر مهمة الأطراف الداخلية على تنفيذ بنود هذه المخططات على الساحة الداخلية وفي المرحلة الراهنة فإن الكلمة الأساسية والمحورية لتأليف حكومة لبنانية هي "الإصلاحات" فماذا تعني هذه الكلمة لكل من الأطراف الدولية والداخلية المتنازعة على التشكيل وللمواطن اللبناني؟  

-أضرار الإصلاحات على المنظومة السياسية اللبنانية: إن تنفيذ كل بند من بنود الإصلاحات التي تطالب بها القوى الدولية هي بمثابة خطوة الى الأمام في مسيرة إنتهاء نفوذ وسلطة هذه المنظومة ويكفي الإضطلاع على العناوين الرئيسية لهذه الإصلاحات(التدقيق الجنائي، مكافحة التهريب عبر الحدود، قطاع الكهرباء، نهب المال العام وفساد إدارات الدولة...) وتحت كل واحد منها هنالك عناوين ثانوية لتنجلي أسباب شراسة المعركة وإستبسال أهل السياسة في لبنان لعدم تشكيل حكومة إصلاحات والأخطر من ذلك أن هذه المواجهة اذا ما تطَّورت وطالت ستوحد القوى السياسية(المتفرقة داخلياً) في جبهة واحدة وخاصة عند الانتخابات النيابية كما حصل سابقاً للفوز بالأكثرية لتعويم نفسها ولفرض أمر واقع يُلزم القوى الدولية وصندوق النقد على التفاوض والتعامل معها وفقاً لنهجها وأساليبها.

فوائد الإصلاحات للدول والمؤسسات المانحة: إن تشكيل حكومة خارجة عن سيطرة المنظومة السياسية التقليدية تتمتع باستقلالية وقادرة على إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية المطلوبة من المجتمع الدولي (صاحب العملة الصعبة) والشعب اللبناني سيعطي لهذه الدول والمؤسسات المانحة الميزات التالية:

- سيطرة وإشراف كاملين من قبل صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية والدول المانحة على الاقتصاد الوطني والقطاع المالي ولكن ما سيأخذونه من فوائد على القروض التي سيقدمونها للدولة اقل بكثير مما كان يُنهب سابقاً.

- مؤسسات الدولة وخاصة المنتجة (كهرباء، ماء، اتصالات...) ستكون سلعة زهيدة الثمن عند عرضها للبيع للقطاع الخاص أي الخصخصة الكاملة ولكن على الأقل ستكون هنالك فاتورة واحدة وجودة وعدالة في الخدمة بحيث من يدفع فقط ينالها.

- ستكون النسبة الكبيرة من مردود قطاع النفط والغاز في المستقبل للشركات الكبيرة التي تمتلك المال والتكنولوجيا لإستخراجهما ولكن في المقابل سيكون ما تبقى من هذه الواردات للدولة اللبنانية وخزينتها وليس لجيوب مسؤوليها(ملاحظة: لا يمكن الاستفادة من هذا القطاع دون التكنولوجيا الأجنبية ودون موافقة أمنية من إسرائيل تطلبها الشركات المستخرجة للغاز والنفط وشركات التأمين العالمية).

 تأثير الإصلاحات على المواطن اللبناني:

-وقف الانهيار الشامل وبدء عملية التعافي في كافة القطاعات التي طالتها الأزمات.

 -دعم دولي للعملة الوطنية  مقابل العملات الأجنبية وضرب السوق غير الشرعية للشروع في النهوض الاقتصادي وتأمين الاستقرار المالي.

-وقف نهب المال العام من المشاريع والمناقصات العامة.

-إدخال ذهنية جديدة على الإدارات العامة تتصف بالشفافية والمصداقية. 

لقد إنطلقت شرارة المعركة الاقتصادية والمالية وتمكنت الصناديق والمؤسسات الدولية من إختراق خط الدفاع الأول (موافقة الطبقة السياسية وخاصة حزب الله على التفاوض مع صندوق النقد) ويُعتبر العلم العسكري والخبرة الميدانية القتالية والصواريخ الباليستية والدقيقة  دون جدوى في هذا النوع من المعارك فهذه المواجهات سلاحها الأرقام والمعادلات الرياضية  لذلك هنالك عدة أسئلة تطرح نفسها في هذه المرحلة المصيرية. 

-هل تم تقدير الإمكانيات والقدرات لكل من القوى والأحزاب السياسية بمن فيها حزب الله التي تُعلن أن أسباب هذه المعركة هو السيطرة على لبنان وسيادته وما بين إمكانيات وقدرات القوى الدولية.  

-هل خبراء الاقتصاد والمال للقوى الداخلية الحاكمة يملكون الأرقام والمعطيات المالية الدقيقة التي تُمكنهم من وضع الخطط الدفاعية المناسبة للصمود؟ 

-هل كانت نتائج معركتهم لمكافحة الفساد لو نُفذت عملياً وليس إعلامياً أكثر سلبية على سلطتهم ونفوذهم من نتائج مواجهتهم مع المجتمع الدولي؟

-هل معاناة وإذلال المواطن اللبناني الذي لا يدور في فلك الدائرة الضيقة للطبقة السياسية هي ضمن حسابات ميزان القوى التي تضعها هذه الطبقة في مواجهتها لمطلب الإصلاح؟