وصلت إيطاليا الى قمة فسادها السياسي والإداري في بداية التسعينات بواسطة منظومة متشابكة ومعقدة من السياسيين والاقتصاديين والإعلاميين والماليين والأمنيين عمرها أربعون سنة حتى أنزل عليهم القدر والعناية الإلهية قاضي يتمتع بصفات القاضي الطبيعية كالاستقلالية والنزاهة والعدالة ولكنه يتميز عن غيره من القضاة  بالشجاعة والجرأة والحنكة يدعى أنطونيو دي بييترو وتمكن من تأليف فريق من قضاة ورجال أمن يماثلونه بهذه الصفات وشن حملة تطهير على الأجهزة السياسية والإدارية والاقتصادية الفاسدة والمتحكمة بالنظام الإيطالي بكل مفاصله وتساندهم في ذلك عصابات المافيا المرتبطة بهم وبمعنى آخر كان يحارب مع مجموعته دولة كاملة من الفساد وبداية المعركة كانت بسقوط سياسي من الدرجة الثانية في قبضة القضاء بتهمة الرشوة وكرت المسبحة وكبرت كرة الثلج  لتصل الى نهايتها بسقوط أحزاب سياسية تاريخية وانتهاء الجمهورية الإيطالية الأولى التي قامت بعد الحرب العالمية الثانية وأعلنت بداية الجمهورية الثانية واصبح القاضي بطلاً قومياً ورفع الايطاليين اسمه في تظاهرات داعمة له تحت شعار "دي بييترو جعلتنا نحلم "، اما في الأرقام فكانت نتيجتها على الشكل التالي: توقيف ١٣٥٦ من السياسيين على كافة المستويات ورجال اعمال واداريين واجبرت رئيس وزراء الى الهروب من البلاد كما وضعت ١٤٨٧ صناعياً ورجل اعمال و٨٥٢ موظفاً ادارياً من الدرجة العالية و١٥٢ نائباً في موقع التحقيق معهم من قبل القضاء على كامل الأراضي الإيطالية اما خسائر فريق "دي بييترو" فكانت اغتيال قاضيان ومدير للشرطة.     

اكتب هذا لأقول إن محاربة الفساد والفاسدين في لبنان يلزمها أكثر من العدالة والنزاهة  والإستقلالية، يلزمها تضحية قد تصل الى الموت، يلزمها مجموعة قضاة مغاوير بالمعنى العسكري للكلمة، فالمغوار في الجيش هو رجل المهمات الصعبة والخطيرة تزج به قيادته عندما تعجز عنها وحدات القتال العادية، البلاد بحاجة الى هذه النوعية من الرجال، قضاة يَرتَّضون خوض غمار هذه المعركة في هذه الظروف  (لا يغيب عن بال اللبنانيين وخاصة الجسم القضائي عملية إغتيال أربعة قضاة عام ١٩٩٩ داخل قصر العدل في صيدا).

التطابق ما بين الحالتين الإيطالية واللبنانية من حيث فترة بناء شبكة الفساد وألاماكن التي نمت فيها أي في الجسم السياسي والإداري والمالي والتشابه في التأثيرات التي أحدثتها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية تُحتم على لبنان تبني طريقة المعالجة ذاتها وهذا ما يفرض علينا طرح عدة أسئلة في هذا الخصوص. 

-هل سيكون القاضي بيطار هو "أنطونيو دي بييترو" اللبناني ؟

-هل الذين ينادون بمحاربة الفساد (إذا كانوا صادقين) قادرين على تأمين الحماية الكافية لهؤلاء القضاة-المغاوير وعائلاتهم (أماكن عملهم، منازلهم، تنقلاتهم)؟ 

-هل يمكن  لإنفجار المرفأ وتوقيف موظفين من مختلف المستويات ان يكون بداية لحملة "الأيادي النظيفة" اللبنانية؟

-هل يمكن للمجموعة القضائية والأمنية التي تحقق في إنفجار المرفأ ان تقود هذه المعركة؟ 

-هل يُساند الشعب اللبناني القضاء في حملته اذا ما بدأت؟

-هل أصبحت طوائف الشعوب اللبنانية جاهزة للتخلي عن فاسديها؟

ليس القانون ما يُخشى، إنما القاضي (مثل روسي).