صدمة الثنائي الشيعي في ربع الساعة الأخير من عملية التأليف، أتت مزدوجة، من رفض الفريق الرئاسي والتيار الوطني الحر المثالثة والمداورة بالحقائب الوزارية، والتصلب الفرنسي في اعطائه وزارة المال. إلاّ ان الصدمة الأكبر كانت من الموقف الصريح للرئيس سعد الحريري، والذي جاء فيه، "ان وزارة المال وسائر الحقائب ليست حقاً حصرياً لأي طائفة، ورفض المداورة إحباط وانتهاك لفرصة الانقاذ الوحيدة".

موقف الرئيس سعد الحريري لم يتم هضمه لدى الفريق الشيعي، فغرقت السوق الاعلامية بعبارات التخوين بين مناصري المستقبل والثنائي، وإتُّهِمَ الرئيس الحريري بالغدر والطعن ونكران الجميل للثنائي الشيعي، الذي وقف الى جانبه في محنته السياسية، كما ورد في تغريدات أنصار الثنائي، التي صوبت الهجوم باتجاه "قلة وفاء بيت الوسط".

الغضب الشيعي تجاه الحريري تركّز على ركوب الأخير الموجة المضادة للثنائي، التي حاولت خطف وزارة المال منه، وإدارة الحريري "ظهره" لمحطات كثيرة، وقف فيها ثنائي أمل وحزب الله الى جانبه في سنوات التسوية الماضية، فتابع الثنائي عملية احتجازه وإجباره على الاستقالة في المملكة العربية السعودية. كما ان الثنائي كان حريصاً دائما على شراكة الحريري في الحكومات الماضية، وبقي قبل تسمية الرئيس حسان دياب متمسكاً بعودته الى رئاسة الحكومة، كما كان مصراً على ان يكون رئيس حكومة الانقاذ بديلا عن مصطفى أديب.

عدا ذلك، لم يكن خفياً وصعباً على الثنائي ان يكتشف انه طُعِنَ بعملية التكليف، حيث كان دور تيار المستقبل ورؤساء الحكومات السابقين واضحاً في تسمية مصطفى أديب، وان المستقبل كان ضالعاً في عملية تهميش الدور الشيعي والسعي لتعيين وزراء الطائفة. فهل انكسرت الجرة بين حزب الله وامل وبين المستقبل؟

قد لا تذهب الأمور الى تصعيد كبير في المستقبل كما تؤكد مصادر سياسية، خصوصاً ان العلاقة تجاوزت سابقاً مطبات خطيرة مثل قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. لكن العتب الشيعي واضح بعد انضمام المستقبل الى الفريق الذي رفض إسناد وزارة المال للثنائي، في توقيت سياسي بالغ الدقة بعد شمول علي حسن خليل بالعقوبات الاميركية، الأمر الذي تم تفسيره انه استثمار في العقوبات واستقواء بالعصا الأميركية، فيما كان الأجدى وفق نظرية الثنائي، وقوف المستقبل الى جانبه وفاء للعلاقة ومن أجل حماية التوازنات الطائفية والسياسية.