إستمع للخبر

رافقت الإنتخابات النيابية التي جرت بالأمس على كامل الأراضي اللبنانية عوامل عدّة بيّنت أهميّة هذا الإستحقاق بالنسبة الى الأفرقاء الداخليين والدول الخارجية المعنيّة بالوضع اللبناني من باب الصورة الإقليمية الأشمل.

ولعلّ أبرز الدلائل على الأهمية التي يوليها الخارج الى الوضع السياسي في لبنان هو الكلام الذي صدر عشية الإنتخابات عن ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى سابقا، الذي تحدّث عن دور واشنطن في أزمة لبنان وعن توقّعاته من أداء الأطراف التي تطرح نفسها تغييرية والتي دعمتها إدارته من أجل تحقيق خرق ما في المشهد السياسي اللبناني.

تقرأ اوساط متابعة في كلام شينكر اعترافا واضحا بأنّ الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترامب عملت على التحضير إلى الإنتخابات النيابية في لبنان منذ إتخاذ قرار تضييق الخناق المالي على حزب الله ومن يدور في فلكه يهدف تجفيف منابع تمويل الحزب، وهو ما بدأ في العام 2018 واستُكمل بعد ذلك ليتحوّل تضييقا ماليا على البلد ككلّ، لتبلغ الامور ذروتها مع إنتفاضة 17 تشرين وما تلاها من بداية إنهيار مالي متسارع، لا تزال تداعياته متواصلة حتّى يومنا هذا.

أمّا بالنسبة الى الأفرقاء الداخليين فإنّ أهمية الإنتخابات النيابية تكمن في المرحلة التي ستليها والتي ستشهد حكما طاولة حوار وطني برعاية دولية يُرجّح أن تكون فرنسية، نظرا الى ضلوع باريس في المسألة اللبنانية

وتعمّقها في طبيعة الأزمة. وبحسب الأوساط المُتابعة ذاتها، فإنّ استشراس الأطراف الداخليين في خوض المعركة الإنتخابية وإعطائها عناوين رنّانة يعود إلى رغبة هؤلاء في حجز مقاعد لهم على طاولة الحوار الموعودة التي ستبحث حكما في طبيعة النظام وكيفية تطويره.

وتضيف الأوساط أنّ غالبية الدول المهتمة بالوضع اللبناني باتت على يقين بأنّ النظام السياسي القائم منذ إبرام إتفاق الطائف لا يمكن أن يستمرّ بشكله الحالي، والضرورة باتت ملحّة للنظر في معالجة الثغر القائمة والتي تعرقل تطوّر الدولة واستمرارية الحكم بشكل سلس وطبيعي.

أمّا السؤال الأكبر الذي سيتأتّى عن الواقع الذي أفرزته الإنتخابات في ظلّ التزام لافت من الطائفة السنيّة بقرار الرئيس سعد الحريري المقاطعة، والذي تجلّى بشكله الأكبر في عاصمة الشمال حيث لم تتعدّ نسبة الإقتراع الـ22%، فهو من سيمثّل الشريحة السنيّة على طاولة الحوار الموعودة وماذا سيكون موقف الرئيس الحريري ووضعيّته السياسية؟

بناء على كلّ ما سبق، لا يمكن للإنتخابات النيابية التي جرت بالأمس أن تُقرأ على انّها مجرّد تركيبة سلطوية. وقد يكون الإهتمام الدولي والديبلوماسي بإستحقاق 15 أيار خير دليل على أهمية المرحلة المقبلة على البلد ومستقبل نظامه السياسي والإقتصادي.