بوزيرين من حكومة حسان دياب المستقيلة، شارك لبنان في مؤتمر دمشق لعودة النازحين السوريين قبل عدة أيام، فحضر وزير الخارجية شربل وهبه افتراضياً عبر تقنية الفيديو لدواعي كورونا، فيما حضر وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية المؤتمر شخصياً متحدياً الوباء. المشاركة الرسمية أُخضِعَت لفحوص الوطنية مجدداً، وعكست استمرار الانقسام السياسي حيال ملف العودة والعلاقات مع الغرب والعرب، ومع سوريا أيضاً.

الفريق المعارض للمؤتمر يعتبر أن الأكثرية الحاكمة تستخدم ملف النازحين للتطبيع مع النظام السوري، وان هدفها إعادة تعويم النظام المتهالك وليس إعادة النازحين، باستعمال "شماعة" النزوح للتطبيع. وتتساءل مصادر المعارضين: ما الذي منع حكومة حكومة حسان دياب وقبلها الحكومات من لون واحد من إعادة النازحين سوى ان السبب الوحيد هو ان من هَجّرَ الشعب السوري لا يرغب بعودته؟ فالنظام يعتبر النازحين الذين فروا من الحرب السورية عبئاً عليه لأنهم من بيئة معادية له، كما انه يستفيد من تهجيرهم لطموحات تتعلق بتصحيح الواقع الديموغرافي.

تعرض مؤتمر دمشق لهجوم من قيادات ١٤ أذار التي اعتبرته "لزوم ما لا يلزم"، ومؤتمراً فولكلورياً بامتياز، حيث يسأل أحد السياسيين عن الجدوى من مشاركة لبنان في مؤتمر يقاطعه العرب والغرب، والدافع من تحدي واشنطن في زمن العقوبات. وباعتقاد ١٤ اذار ان عودة النازحين لا تزال محكومة بعدة عوامل، منها عدم توافر الإجماع الغربي والمساعدة الدولية لعودتهم، حيث يفضل الأوروبيون بقاء النازحين في مناطق تواجدهم الحالية ورفدهم بمال المفوضية الأوروبية بالعملة الصعبة، التي توفّرُ لهم الصمود في المحنة الاقتصادية التي يمر بها لبنان.

اما قيادات ٨ أذار فترى ان المنظومة نفسها تستمر في إشاعة الأجواء، السلبية لتعطيل العودة، بحجة رفض التواصل بين الدولتين، وذلك لأجندات خاصة.

بالنسبة لفريق ٨ اذار، فإن مؤتمر دمشق أسقط الفيتو الأميركي، حيث تأمنت مشاركة ٢٨ دولة تعويضاً لغياب ومقاطعة الغرب، وحيث ساهمت روسيا بمليار دولار، اضافة الى المساعدات التي أُطلِقَتْ في المؤتمر. والأهم مشاركة لبنان الذي يتطلع الى العودة الآمنة والطوعية للنازحين بعد تحرير الأراضي السورية من إرهاب داعش، اذ تفتح العودة باب حل الوضع الاقتصادي لبلد غارق في الديون والأزمات.

هل أحسن لبنان بالمشاركة في المؤتمر؟ يجيب المعنيون: ان لبنان كان مُجبراً وليس مُخيّراً بين المشاركة والامتناع، ولم يكن للبنان الرسمي خيارات أخرى لأن ملف النازحين يُلقي تبعاته على الدولة، ولأن العودة الآمنة متوافرة للنازحين في ظل عدم الاهتمام الغربي بعودتهم وحثّهم على البقاء حيث هم، واغرائهم بالمساعدات المادية والطبابة والغذاء والقبض بالدولار، لتحفيز بقاءهم تفادياً لهجرتهم الى أوروبا، فيما يمكن ان تشكل عودة السوريين عاملاً يخفف من الضغوط الاقتصادية ومزاحمة النازحين للمواطن اللبناني على المقومات الحياتية وما تبقى من أعمال.