تتجه الأنظار السياسية الى الثورة رقم ٢ من دون ان تحجب الاهتمام عن "قانون قيصر" الذي اصبح ساري المفعول بداية الشهر. فالقانون اقتحم المشهد السياسي مُربِكاً حكومة الرئيس حسان دياب وحلفاء حزب الله، لأن "قيصر" يضع لبنان بين فكي مطرقة العقوبات الأميركية وسندان المشاكل الداخلية المتأتية منه، خصوصاً ان لبنان مُلزم بضبط الحدود والمعابر وقطع علاقاته مع سوريا. وهو بالتالي امام خيارات صعبة. فالالتزام الكامل بالطلب الأميركي يعني قطع الشريان الحيوي والمساهمة بتجويع سوريا، والعصيان يعني العقوبات وتجويع الشعبين اللبناني والسوري، اضافة الى تأثيرات سلبية على عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
حاليا تخوض الحكومة نقاشات لكيفية التعاطي مع "قيصر" من اجل تحييد لبنان، في ظل ضغوط تمارسها "عوكر" على الحكومة وحلفاء حزب الله. ووفق مصادر سياسية فإن الحكومة مُربَكة وتعمل على ايجاد المخارج للأزمة وللتعامل مع العقوبات. وفي تقدير المصادر فإن حكومة دياب ورّطت نفسها عندما غاصت في تفاصيل القانون الأميركي وطرحته للنقاش، بحيث صارت ملزمة بوضع خريطة طريق رسمية لكيفية التعاطي معه، خصوصاً ان لبنان مرتبط باتفاقات تجارية واقتصادية وبإستجرار الطاقة من سوريا.
الوجه الاخر للأزمة يتمثل بإرباك حلفاء حزب الله. فالتقرير الأول يصدر في ١٧ حزيران، ويتضمن حزمة عقوبات على عدد من الأسماء، وهو يُهدد الأفراد والمؤسسات ويُعرّض قطاعات واسعة للعقاب.
"شبح" القانون الاميركي يهدد التحالفات السياسية، لا سيما علاقة التيار الوطني الحر وحزب الله. وقد وصلت اشارات مقلقة من فريق التيار الى حزب الله، تمثلت بمواقف عبر عنها نواب ومسؤولون في التيار، كما ان حزب الله رصد عن بعد أصداء لقاءات اللقلوق بين حليفه جبران باسيل والسفيرة الأميركية دوروثي شيا قبل فترة، لكن حزب الله الذي كان من فترة طويلة مستعداً لهذه اللحظة يتعاطى بصمت مع كل ما يتصل بالقانون الأميركي وانعكاساته الداخلية، فهو يتفهم الى حد ما الضغوط والمخاوف، ومن هذا المنطلق لم يدخل في اي سجال داخلي مع أحد، كما انه يفهم قواعد اللعبة وأن الأميركي يجرّه لكسر تحالفاته وزعزعة علاقاته الداخلية مع من كانوا يوفرون الغطاء الشرعي والمسيحي لسلاحه.
بالمقابل يرصد المتابعون عملية توزيع أدوار لدى فريق التيار، الذي يتأرجح بين عدة خيارات، فهناك رأي داخل القيادة يُفضّل التمايز لتفادي العقوبات، وفريق يدعو الى إقامة توازن بين واشنطن وحارة حريك، بالابتعاد عن خطوط المواجهة. وما بين الخيارين فإن القناعة الأكيدة ان ما قبل قيصر لا يُشبِه بعده بالنسبة الى سوريا وحزب الله، الذي لم يرد بالاسم على صفحات القانون، لكنه المعني رقم واحد لبنانياً واميركياً اضافة الى حلفائه، حيث سيكون "لقيصر" حصة كبيرة من التأثيرات على المستوى اللبناني وسط توقعات "بأن الأسوأ لم يأتِ بعد".