إستمع للخبر

تتّخذ جلسة إنتخاب رئيس البرلمان ونائبه طابعا مختلفا عن العقود الماضية ولو أنّ رئيس كتلة التنمية والتحرير نبيه بري سيفوز بولايته البرلمانية السابعة من دون منافس. غير أنّ طريق بري الى رئاسة البرلمان لم تكن مفروشة بالورود هذه المرّة ولن تأتي بأكثرية ساحقة كما كان يحصل في السنوات الماضية، نتيجة إتّساع رقعة الأفرقاء المعارضين لإعادة إنتخابه والذين سيترجمون رفضهم إمّا بالإمتناع عن التصويت أو باللجوء إلى الورقة البيضاء التي ستُعتبر وفق ما ينصّ النظام الداخلي لمجلس النواب، أوراقا مُلغاة.

وقبيل جلسة الإنتخاب التي قد تتوزّع على ثلاث دورات إنتخابية في حال لم يحصل بري على أكثرية الثلثين في الدورتين الأولى والثانية، اتّخذت التحليلات حول سيناريو الجلسة حيّزا واسعا بين ما حُكي عن صفقات عُقدت من تحت الطاولة وبين ما أُعلن في المقابل من التزام كتلة نواب التيار الوطني الحر الـ١٧ بعدم التصويت لبري أو المقايضة بين أصوات بعض هؤلاء مقابل أصوات من نواب ينتمون الى كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة سيصوّتون للياس بو صعب لنيابة رئاسة المجلس.  

وفيما هي المرّة الأولى التي يترقّب فيها المتابعون مسار جلسة اليوم نتيجة الضبابية التي تحيط بمجرياتها وعدم إمكان معرفة نتائجها مسبقا ما عدا ما هو مؤكّد بإعادة إنتخاب بري لولاية سابعة، فإنّ أجواء الساعات الماضية كانت ترجّح كفّة بو صعب بالفوز بنيابة رئاسة المجلس إثر الإتصالات التي أجراها في الايام الأربعة الماضية بوجه منافسه غسان السكاف، ولو أنّ الاخير أعلن أنّ حظوظه أيضا مرتفعة، وسط ما حُكي عن محاولات من قوى المعارضة لجمع صفوفها والتوافق على دعم ترشيحه. 

وفيما تُعقد اليوم جلسة إنتخاب رئيس البرلمان ونائبه وهيئة مكتب المجلس، علم "ليبانون فايلز" أنّ تعيين اللجان النيابية لن يتمّ اليوم على الأرجح، وقد قام الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر بطلب من بري بجولة إتصالات مع مختلف الكتل السياسية للوقوف على آرائها إن في الإنتخابات المجلسية أو في عملية تعيين اللجان النيابية. وقد خلصت الاتصالات مبدئيا الى تأجيل مسألة اللجان الى جلسة تُعقد لاحقا. 

عملية إعادة إنتاج السلطة التشريعية بعيد إتمام الإنتخابات النيابية لن تكون المحطّة المفصلية الوحيدة وإن كانت طبيعة ما ستخلص إليه مؤشّرا جديا الى إمكان ضخّ بعض الدم الجديد في شرايين العمل التشريعي الذي صُبغ في الفترة الماضية بطابع المناكفات السياسية وتكبيل أي إرادة إصلاحية لا سيما في مسار النهوض الإقتصادي والمالي. 

ولعلّ ما سيلي الإنتخابات المجلسية من إستحقاق تشكيل الحكومة سيكون الإمتحان الأكثر صعوبة مع توزّع مجلس النواب على أكثريات تعمل بالقطعة، قد تجتمع وقد ينفرط عقدها بحسب الظروف السياسية.