إستمع للخبر

باشرت دوائر القصر الجمهوري التحضير العملي اللوجستي والإداري لترجمة رغبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في عقد مؤتمر حوار وطني يتناول ثلاثية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان وخطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الاصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر.
ولفتت مصادر واسعة الإطلاع إلى أن المعيار الذي سيُعتمد لدعوة القوى السياسية الى الحوار هو نفسه الذي سبق أن اعتُمد سابقاً، اي أن تكون القوى المنوي دعوتها ممثلة في البرلمان بكتل نيابية من ثلاثة نواب وما فوق، ما يعني أن حزب الكتائب وحده دون سائر تلك القوى لن يكون من ضمن لائحة المدعوين بعد استقالة كتلته النيابية من البرلمان.
وكشفت المصادر لـ "ليبانون فايلز" أن الدعوة ستسبقها لقاءات ثنائية يعتزم رئيس الجمهورية إجراءها مع القيادات المنوي دعوتها، وهو لهذه الغاية أجرى أمس مروحة واسعة من الإتصالات مع تلك القيادات، على ان يُحدّد لكل منها موعد خاص في بعبدا في القريب العاجل.
وأوضحت أن الدعوة ستوجّه فور الإنتهاء من الترتيبات اللازمة، على أن يُعقد الحوار في مهلة أقصاها 3 أسابيع.
وإذ رأت أن من المبكر تحديد من سيلبي الدعوة الرئاسية الى الحوار، توقّعت أن تحضر غالبية القوى السياسية، بإستثناء القوات اللبنانية، على الأرجح، بإعتبار أنها في حال مقاطعة علنية مع رئاسة الجمهورية. لكن تلبية باقي القوى، وخصوصاً المسيحية منها، الدعوة الحوارية سيضعها في حال غير مريحة. أما تيار "المستقبل" فلم يكن متوقعاً من رئيسه سعد الحريري تلبية الدعوة نتيجة انقطاع التواصل مع الرئاسة وتأزم العلاقة مع التيار الوطني الحر، مع عدم اسقاط واقع ما يمرّ به من تحديات وجودية والتذبذب على مستوى القيادة.
ونوَّهت المصادر الواسعة الإطلاع بتجاوب غالبية القوى مع الدعوة الرئاسية الحوارية، وهي بذلك قدَّمت المصلحة العامة على أي عامل آخر، إنطلاقاً من إستشعارها حراجة الوضع السياسي والأزمات الإقتصادية والمالية والإجتماعية، والحاجة الى تخطي المشاكل السياسية والحزبية التي تزيد في معاناة قواعدها من دون إستثناء، فالهيكل يتداعى على الجميع ولا يوفّر حزباً أو محوراً دون آخر.