إستمع للخبر

دخل لبنان الآن في المهلة الدستورية لاستحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، وقد بدأ العد العكسي للأيام الستين الممتدة الى نهاية تشرين الأول-اليوم الأخير المتاح دستورياً وطبيعياً لانتخاب الرئيس، وإذا لم يتحقق الانتخاب إذّاك ندخل في الشغور الرئاسي أو شغور كرسي رئاسة الجمهورية ويكون الشغور الرئاسي الرابع منذ 1988. وبالاشارة الى فترات الشغور فهي كالآتي: شغور رئاسي عام 2014 و2007 و1988.

الذين يمارسون الحكم ويتحكمون باللبنانيين ومعظم القوى السياسية الفاعلة على الساح اللبنانية الآن هم أنفسهم الذين تحكموا بالشارع والملأ ومجريات التطورات، خصوصاً "إنجاز" الفراغات آنفة الذكر (على رجاء ألا يفاخروا أيضا بالنجاح المرتقب في تحقيق الشغور الرئاسي مع حلول 31 تشرين الأول المقبل) هم أنفسهم أمراء المجتمع و"الشغور" منذ 1987 والاشارة الى هذا التاريخ، على خلفية تبلور صورة المناطق عام 1986-1987، حيث بات لكل منطقة تقريباً عمقها المذهبي بعدما اكتملت سلسلة أعمال التهجيرات الداخلية.

تلك القوى او هؤلاء الاقطاب السياسيون، هم الآن وأكثر من أي وقت مضى، يمارسون السياسة ويتعاطون بالأمور الدستورية، وفق أوليغارشيتهم ومصالحهم الحزبية وزبائنيتهم الضيقة، وايضاً وفق حساباتهم الشخصية، فيما لا تكاد خانة المصلحة العامة تتخطى الخمسة في المئة من اهتماماتهم.

على مسار العمل لتأليف حكومة جديدة، فإن اللقاء الخامس عصر أمس الاربعاء بين الرئيسين عون وميقاتي لم يسجل اي تقدم بفعل عدم تقارب وجهات النظر حتى الآن، ولانه يجري على مسار التأليف استخدام الثغرات الدستورية ذات الصلة، في المنحى السلبي وليس أبداً الإيجابي ما يحول دون التأليف.

أما على مسار استحقاق الانتخاب الرئاسي، فحتى الآن يتم استخدام مفاعيل الدستور عكس جوهر الدستور ليسطع نجم "فخامة الشغور الرئاسي"، وإذا كانت الفقرة 2 من المادة 49 الدستورية واضحة بأن صلاحيات رئيس الجمهورية في حال حصول أي شغور رئاسي ولأي سبب كان، تنتقل الى الحكومة القائمة أو بالأحرى الى مجلس الوزراء ومن دون تحديد صفة الحكومة: تصريف أعمال أو مستقيلة أو جديدة، وإذا كان جوهر الدستور في لبنان والعالم ينافي أي فراغ في السلطات الدستورية، فمن البديهي والتلقائي، بحسب تأكيد مرجع دستوري كبير لـ "ليبانون فايلز" أن تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية (إذا لم تكن حكومة جديدة تألفت) الى حكومة تصريف الأعمال القائمة الآن، ومن دون أي فذلكات أو تفسيرات. ولدى استيضاحه سياسياً، هل يُعقل أن صلاحيات أعلى مرجع في الدولة المتمثل برئيس الجمهورية، ان تنتقل في الشكل الدستوري المبسط الى حكومة تصريف أعمال في عداد المستقيلة بعدما انتُخب برلمان جديد؟ اجاب: "إن الذين يقولون ويكررون إن صلاحيات رئيس الجمهورية بعد الطائف باتت متواضعة جداً وفي حدودها الدنيا ما خلا أهمية وجوب توقيعه على مراسيم تشكيل الحكومة التي تتألف بالتعاون بينه وبين الرئيس المكلف، وأهمية حصر مسألة المعاهدات مع الخارج بالرئيس، وإذا كانت صلاحياته كما يرون ضئيلة جداً، حينها عن أي صلاحيات يتحدثون ويستثيرون الرفض لانتقال صلاحيات الرئيس الى حكومة تصريف الأعمال القائمة!؟.