تلقّف اللبنانيون سلبا النتيجة التي خرجت بها زيارة كل من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. فرزمة المساعدات التي تقرّر تقديمها والبالغة مليار يورو يبدو كأنها الطعم الذي على لبنان أن يبتلعه قسرا لكي يستوعب النزوح السوري، سواء الموجود راهنا أو المُتوقع مستقبلا.

وليس خافيا أن قبرص المتوجّسة من موجات النزوح التي طرقت سواحلها في الآونة الأخيرة، وهي عبارة عن عشرات وربما مئات قليلة من النازحين السوريين، فعل رئيسها المستحيل منذ زيارته الأخيرة لبيروت قبل أقلّ من شهر، لإحكام لبنان إقفال بحره أمام النازحين الراغبين في التوجّه إلى أوروبا. ويبدو أن هذا المستحيل تمثّل في منحة المليار يورو التي من الواضح أنها مخصصة لاستيعاب لبنان النازحين والسكوت عن معاناته، بدل أن ينصرف الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية والدول الداعمة الى معالجة جدية وجذرية للنزوح في موطنه الأصلي، أي في سوريا عبر اعلان غالبية المناطق فيها آمنة ومن ثم تمويل عودة النازحين الى بلادهم.

وتُطرح في هدا السياق مروحة من الأسئلة - الهواجس التي خلّفتها رزمة المساعدات الأوروبية التخديرية:

١-هل هي رشوى للتغاضي عما هو اسوأ من الواقع راهنا، خصوصا أنه من الجليّ أن أيا من عواصم القرار لا ترغب في تقديم الحل الجذري للنزوح، بل تفضّل تمديد الأزمة ومنع تصديرها؟

٢-هل هي رشوى مخصصة لترك الحدود البرية سائبة على ما هي عليه راهنا من دفق للنزوح الاقتصادي، في مقابل إحكام إقفال الحدود البحرية، واستطرادا إدخال مزيد من النازحين من جهة، ومنع تسربهم الى أوروبا عبر البحر من جهة أخرى؟

٣-هل رزمة المساعدات مخصصة بالكامل للمجتمع المضيف، أي لبنان، فيستفيد منها اللبنانيون حصرا، ام ستذهب كغيرها لدعم النازحين، وتاليا تمديد إقامتهم في لبنان مع تسهيل أمور عيشهم لمنعهم حتى من التفكير بالتوجّه صوب أوروبا؟

ولا يخفى أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بلبنان تزيد عن ٥٥ مليار دولار مند بدء أزمة النزوح سنة ٢٠١١، ما يعادل ٤،٢ مليار دولار سنوياً. فيما حصل لبنان في المقابل على مساعدات بنحو ١٤ مليار دولار، ذهب القسم الأكبر منها لدعم النزوح.