إستمع للخبر

جاءت نتائج الإنتخابات التشريعية الفرنسية بعكس ما يشتهي الرئيس الفرنسي. فإيمانويل ماكرون المُنتخب لولاية ثانية لم يستطع أن يحقّق هدفه بالحصول على الغالبية المطلقة من مقاعد الجمعية الوطنية رغم أنّه حصد من ضمن تحالف الوسط "معا" العدد الاكبر من المقاعد التي بلغت 245 ولكنّه بقي بحاجة الى 44 مقعدا ليبلغ غالبية الـ289 مقعدا.

تداعيات الإنتخابات التشريعية ستطال السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية وستؤثّر على سياسته الداخلية كما الخارجية، فالجمعية الوطنية الفرنسية توزّعت بين ثلاث كتل كبيرة، هي كتلة الوسط الداعمة لماكرون، كتلة اليسار مع الاشتراكيين بقيادة جان لوك ميلنشون، وكتلة أقصى اليمين بقيادة مارين لوبان التي حقّقت قفزة كبيرة تُعدّ بمثابة الإنتصار الاكبر لحزب التجمّع الوطني اليميني.

هذا الواقع البرلماني في فرنسا سيشكّل عقبة أمام ماكرون لتحقيق برنامجه الإصلاحي والذي تتمحور عناوينه الأساسية حول تعميق التكامل مع الاتحاد الأوروبي ورفع سن التقاعد وضخّ دماء جديدة في القطاع النووي الفرنسي، وسط تباينات كبيرة خصوصا مع كتلة أقصى اليمين التي تدعو بشكل أساسي الى الخروج من الإتحاد الأوروبي وباتت تمتلك اليوم في الجمعية الوطنية حوالى الـ100 مقعد. فكيف سيتمكّن ماكرون من الخروج من هذا المأزق، ومع من قد يتحالف لتشكيل حكومة لديه فيها الغالبية لا حكومة إئتلافية تتطلّب التوافق عند كل قرار؟ ولعلّ السؤال الأهمّ: هل تفرمل نتائج الإنتخابات التشريعية إهتمام ماكرون بالملفّ اللبناني؟

تتداول الاوساط الفرنسية بإحتمالين: الاوّل أن يعكف تحالف الوسط "معا" على بلورة تفاهم مع حزب الجمهوريين الذي حصد حوالى الثمانين مقعدا في البرلمان، الأمر الذي إن حصل فسيمكّن ماكرون من تشكيل حكومة لديه فيها الغالبية. أمّا الإحتمال الثاني فهو التعويل على عدم تماسك تحالف اليسار في المحطّات المقبلة، بعد أن كان الهدف من توحّده هو حصد أكبر عدد من المقاعد البرلمانية.

أمّا عن لبنان، فتقول أوساط مُتابعة إنّه ممّا لا شكّ فيه أنّ الإندفاعة الفرنسية نحو بيروت ستتأثّر بتقلّص السلطة التنفيذية بيد الرئيس الفرنسي وصعوبة تمرير مشاريعه في الداخل، فكيف بالحريّ في الملفّات الخارجية.

وتضيف: لم يكن ماكرون يمتلك رؤية واضحة عمّا ما سيفعله في لبنان، ولكنّ المُتداول أنّه كان ينوي إعادة إحياء إنخراطه في المشهد اللبناني في سياق إعادة خطّ مبادرة قابلة للحياة ذهب البعض الى توقّعها على شكل مؤتمر ترعاه فرنسا للبحث بالثغرات التي يعانيها النظام. ولكن هذا الأمر تنفيه أوساط فرنسية عليمة مؤكّدة أن لا تحرّك جديدا في الملفّ اللبناني قبل أن تقدم السلطة السياسية على فعل ما هو مطلوب منها من إصلاحات إقتصادية تساهم في تسريع الإتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.