السؤال: هل من أمل بنجاح الحكومة ومجلس النواب، تحديداً، في إنجاز مهمة إنقاذ لبنان واللبنانيين في ظل نظام حكم "يقوم" دستورياً على "مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها"، و"ينام" سياسياً على "مبدأ التواطؤ على السلطات وتقاسمها"، و"يمضي" مسؤولوه أوقاتهم في ضرب مقامات بعضهم البعض وفي صراع مصالح ضيقة وفي فرض طموحات شخصية وفي تنازع صلاحيات دستورية؟

مبدئياً، الأمل موجود لدى المجتمع الدولي الذي استغل واقع الشعب اللبناني المنكوب، ولغايات لا علاقة لها بالإنقاذ الموعود والإصلاح المطلوب، أعطى المنظومة الحاكمة والمتحكمة "فرصة لا تعوَّض"، مكَّنتها من إعادة السيطرة والتحكم، وذلك من خلال قيامه بجمع معظم مكوناتها في حكومة من جهة، ومن جهة أخرى منحها قدرة التجديد لنفسها عبر إجراء الانتخابات النيابية 2022 على أساس قانون الانتخاب النافذ، المعلوم والمؤكد أن نظامه وآلياته تحول دون إحداث أي تغيير موعود أو يعوَّل عليه.

فعلياً، الأمل موجود لدى المنظومة السياسية السلطوية الحاكمة إجرائياً وتشريعياً، المُجَمَّعة حالياً في حكومة "معاً للإنقاذ" والمتأهبة للعودة إلى الندوة البرلمانية بأمر وتسهيل وغض نظر دولي في ظل شبه انكفاء داخلي فرضته الأزمة القائمة، استغلت الفرصة المقدمة لها من المجتمع الدولي على طبق من ذهب، وبدأت تأخذ راحتها "على الآخر".

واقعياً، المشهود والملموس حتى الآن من تكامل أمل المجتمع الدولي مع استغلال المنظومة الحاكمة، هو أن الشعب اللبناني، الصابر يائساً وبائساً على قاعدة "فلننتظر ونرَ"، بات أمام انتظارين طويلين:

- الأول، انتظار وصول سلحفاة الحكومة إلى خط انطلاق عملية الإنقاذ والإصلاح.

- الثاني، انتظار استفادة مكونات المنظومة اللاهثة خلف الأحجام النيابية من أرنب الانتخابات المقبلة.

النتيجة المنطقية لهذين الانتظارين هي: هروب المنظومة، بل تهرّب رسمي، من تأدية واجب الإنقاذ في الوقت المناسب.

مبدأ "الحكم استمرار"، لا يعني ولا يفرض أن يكون أيضاً "الشعب استمرار".