إستمع للخبر

طغى على المشهد المحلّي مثول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام القضاء على مدى يومين بصفة مستمَع إليه وبواقع نحو ٢٠٠ سؤال. وعلم "ليبانون فايلز" أن سلامة مدعو الى المثول أمام القضاء الفرنسي منتصف أيار المقبل، وهو تبلّغ أمس رسميا بالأمر. ولم تتضّح بعد طبيعة مثوله أمام قاضية التحقيق في باريس أود بورسي التي شاركت في جلسات الاستماع اللبنانية، ووضعت بشكل أساس الأسئلة التي طرحها قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا.
سياسيا، لم تتضّح بصورة كاملة نتيجة اللقاء الذي جمع في باريس المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل مع المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا والسفير وليد البخاري.
وتردد أن ثمّة تغيرا في الموقف الفرنسي من التسوية الرئاسية التي سبق أن طرحتها باريس قبل نحو أسبوعين والقائمة على محاولة تسويق ثنائية سليمان فرنجية - نواف سلام. ولم تأخذ مكانها هذه المعادلة التي وُلدتْ على يد قابلة لبنانية قبل أن تسفّر الى فرنسا ليتمّ تسويقها صوب الداخل اللبناني على أنها باريسية النشأة، بفعل طابعها السطحيّ القائم على أن بالامكان إنهاء الفراغ بقسمة السلطة الجديدة بين الفريقين المتخاصمين، بواقع رئيس جمهورية للثنائي الشيعي ورئيس حكومة للمعارضة.
المستجدّ في هذا الإطار، توافر معطيات عن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في صدد وضع تصوّر جديد ومغاير تماما للفكرة الرئاسية تلك، مستوحى من التوزانات التي أرست القواعد الصلبة للاتفاق السعودي- الإيراني، والتي قامت أساسا على تقديم تنازلات سهّلت ولادة الإتفاق.
بهذا المعنى، قد تكون الرئاسة الفرنسية تعدّ تصوّرا مماثلا للحل الرئاسي اللبناني يستند الى تنازلات مشتركة ومتبادلة لطرفيّ الصراع، تؤدي في اللحظة المؤاتية الى الركون لتوافق ما، وهو ما بات معروفا لبنانيا بالاسم الثالث، وهو الرمز للرئيس التوافقي من خارج إصطفافيّ الثنائي الشيعي والمعارضة.
ولا ريب أن هذا التصور المستجد سيتبلور مضمونه في ضوء الاجتماع الفرنسي - السعودي، وقد يتحوّل بندا رئيسا على الاجتماع المقبل للدول الخمس المعنية بالملف الرئاسي اللبناني والذي قد تستضيفه الرياض في حال اكتملت، أو كادت، صيغة التسوية الرئاسية اللبنانية.