لم يكن متوقّعا أن تنتهي المبادرة الحوارية الرئاسية التي يسوّقها تكتل الاعتدال على غير ما انتهت إليه من إرباك لدى الممانعة، وخصوصا حزب الله، والمعارضة، يكاد يأتي عليها.

يُرتقب اللقاء الذي يجمع اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري بأعضاء التكتل، والذي سيعكس بالتأكيد الإرباك والتعثّر نتيجة التحفّظ الذي بدا عليه حزب الله. إذ في منطق الحزب، لا يمكن له الموافقة بأي شكل من الأشكال على أن يدخل قاعة انتخاب الرئيس في مجلس النواب وهو ليس على دراية كافية، في أضعف الإيمان، بهوية الآتي الى قصر بعبدا على صهوة جواد تكتل الاعتدال بمباركة المجموعة الخماسية، على ما صرّح أكثر من نائب في التكتل. فكيف الحال إذا لم تكن للحزب، الذي يجاهر بأنه أحد صنّاع المشهد الإقليمي وفارض معادلات استراتيجية إقليمية، الكلمة الفصل في اسم الرئيس العتيد؟

ويظهر أن موقف حزب الله هذا أثّر مباشرة في موقف ضلعه الآخر في الثنائي الشيعي، رئيس المجلس الذي وصفت جهات سياسية متعددة الانتماء موقفه المحدّث بالاستدراكي. إذ نزل من المرحّب بلا أي تحفظ بمبادرة الاعتدال وعناصرها، وخصوصا مسألة الجلسة المفتوحة، إلى المتحفّظ، مُصرّا على جلسات متتالية لكن غير مفتوحة، ولسان حاله أنه لا يجوز تعطيل الدور التشريعي للمجلس وحصره راهنا بالانتخاب الرئاسي، تماما كما لا يجوز بالنسبة إليه انتخاب الرئيس العتيد دون نصاب غالبية الثلثين، أي الـ٨٦ نائبا. ولا يخفى أن هذين العنصرين، الجلسة المفتوحة واستطرادا نصاب الغالبية البسيطة أي ٦٥ نائبا، هما جوهر المبادرة، والمحاكيان لموقف المعارضة، وتحديدا القوات اللبنانية، واللذان على أساسهما وافقت هذه القوى على التحاور في البرلمان.

يُستدلّ من هذا الواقع أن تعطيل مبادرة تكتل الاعتدال حصل هذه المرة من جانبيّ الحزب والقوات اللذين تلاقيا، عفواً، على إفشالها.

تأسيسا على هذا الواقع، يُنتظر ما سيكون عليه موقف رئيس المجلس بعد لقاء تكتل الاعتدال، علما أن الأخير لا يزال ينتظر رسميا موقف الحزب من مبادرته، على ما تبلّغه إثر الاجتماع الأخير الإثنين الفائت.