في كل يوم، يطلع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بتحرك جديد او موقف ما، يُشغل الحياة السياسية العامة والخاصة، لكن تكون له من وراء ذلك أسباب وأهداف محددة، تصب في خدمة رؤية سياسية عامة وضعها نصب عينيه للمرحلة القائمة او المتوسطة المدى بعدما استشعر حسب مصادر الحزب مخاطر المرحلة المقبلة على لبنان.

آخر ما قام به جنبلاط يوم السبت الماضي، اللقاء الذي عقده في المختارة مع "قدامى المناضلين في جيش التحرير الشعبي والحزب"، واستتبعه فوراً بإجتماع موسع مباشر مع النواب الحاليين والسابقين في كتلة اللقاء الديموقرطي ومجلسي القيادة والمفوضين في الحزب ووكلاء داخلية المناطق ومسؤولي ملفات العمل الاجتماعي والصحي، لعرض الأوضاع العامة ربطاً بالتطورات على شتى المستويات السياسية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، وهو لقاء مهم في الشكل وفي المضمون، لأنه تطرق الى مسائل كثيرة اساسية ومهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية.

وحسب ما يقول لموقعنا مصدر قيادي في الحزب التقدمي شارك في اللقاء، فإن اللقاء في الشكل هو الاول المباشر والموسع منذ اشهر بين جنبلاط وبين النواب والقيادات الكوادر الحزبية، بعد انقطاع عن التواصل المباشر بالحضور نتيجة انتشار فيروس كورونا، لذلك اكتسب اهمية من حيث طرح كل الامور بتفصيل واسع في النقاش.

اما حول ما جرى في اللقاء، فقد تحدث جنبلاط مطوّلاً عن الظروف السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية والاجتماعية القائمة، مُقدماً توصيفاً للازمات القائمة التي اعتبر انها تطال كل اللبنانيين في وجودهم لا سيما الازمة المعيشية والاجتماعية، وهو حثّ الماكينة الحزبية والكوادر على مواكبة الخطة التي اعدها الحزب لمتابعة الحاجات الاجتماعية والمعيشية للمواطنين، وتأمين المساعدات للمحتاجين وفق الخطة الموضوعة.

كما تطرق جنبلاط في اللقاء الى الوضع السياسي العام، عارضاً نتائج اللقاءات والزيارات التي قام بها، لا سيما للرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، وللقاء المصالحة الذي جمعه مع رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان، إضافة الى اسباب واهداف مروحة الزيارات الكثيفة التي كلّف بعض النواب والقيادات القيام بها على معظم القوى والمرجعيات السياسية والروحية، بهدف تعزيز الاستقرار وتكريس الحوار وسيلة لحل الخلافات.

وتناول ايضاً بالشرح المذكرة التي رفعها رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط الى لقاء بعبدا الحواري، حول الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي والسياسي، وتضمنت حسب المعلومات قضايا جوهرية سياسية وسيادية واقتصادية، مثل ترسيم الحدود مع سوريا لوقف التهريب، وبحث الاستراتيجية الدفاعية، وتطبيق ما تبقى من بنود اتفاق الطائف لا سيما لجهة تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، بهدف تطوير النظام السياسي في لبنان.

واوضحت المصادر ان جنبلاط تناول موضوع ترسيم الحدود البرية لوقف التهريب، لانه حسبما قال يستنزف ما تبقى من قدرة مالية للبنان، اضافة الى ترسيم الحدود البحرية ايضاً.

وتناول جنبلاط قضايا حزبية داخلية، لا سيما وان جنبلاط التقى قدامى الحزبيين، وشدد على الترابط بين الجيلين القديم والجديد في الحزب للاستفادة من التجارب. وشدد على تحفيز الحزبيين على العمل على الارض مع الناس، ولمواكبة العمل السياسي الذي يقوم به الحزب وكتلته النيابية.